جانب من الجلسة
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول الوظائف والتحول الاقتصادى فى الأسواق الناشئة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، بحضور ريتا روى، الرئيس والمدير التنفيذى لمؤسسة ماستر كارد، وبيتر نجونجو، الشريك المؤسس لشركة "تويجا فودز" الكينية، ونديم أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للشاي والسلع المحدودة الهندية، وعدن محمد، سكرتير عام وزارة مجتمع شرق إفريقيا والتنمية الإقليمية فى كينيا.
وأشاد المشاركون فى الجلسة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الافريقى، فى اطلاق اتفاقية التجارة الحرة فى افريقيا والتى تعد احد أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم، بحيث تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة وناتج محلى إجمالى يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.
وأكدت الوزيرة، ان مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث حافظت على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الاجنبى المباشر فى افريقيا العام الماضى، على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 41٪ في النصف الأول من عام 2018، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، كما تحسن ترتيبها فى تقرير التنافسية العالمية، وذلك نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، عملت على زيادة الاستثمارات في دول القارة من خلال التعاون المشترك والمشاريع عبر الحدود وخاصة في مجالات البنية الاساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى اطار المساهمة فى تحقيق رؤية القارة لعام 2063 الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تسعى إلى مزيد من التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في قطاعات السيارات والكيماويات والصناعات الغذائية من خلال زيادة قدراتها التنافسية، مما يعزز التجارة ويساعد على خلق فرص عمل.
وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل على تحديث شبكة البنية الاساسية الإقليمية، بما في ذلك الطرق التي تربط القارة، وتواصل توسيع استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة.
ودعت الوزيرة، مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارة افريقيا فى ظل وجود أسواق إفريقيا مفتوحة وظروف استثمارية مُهيئة، وطالبت مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.
