اختتمت بورصات الخليج تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع ملحوظ، مع اقتراب الاعلان عن موقف تحسين تصنيف بورصتي الامارات وقطر من قبل مورجان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI"، ما ترتب عليه صعود المؤشرات الرئيسية لبورصات دبي والسعودية وأبوظبي وقطر والكويت، فيما مُنيت بورصة البحرين بالتراجع الوحيد، بعد هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.21% مسجلًا 1158.95 نقطة.
ففي دبي، صعد المؤشر الرئيسي بنحو 1.77% مستقرًا عند 1367.37 نقطة، وهو أعلى ارتفاع له منذ 4 أسابيع، مع انتعاش معنويات المستثمرين وتفاؤلهم باقتراب تحسين وضع سوق دبي، وارتفاع سهم "إعمار" بنحو 4.4% وسهم "سوق دبي المالي" بنحو 5% و"الاتحاد العقارية" بحوالي 3.4%.
تلتها في المركز الثاني من حيث الارتفاع، بورصة السعودية-أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- حيث قفز مؤشرها الرئيسي "تداول" لأول مرة منذ 6 جلسات بنسبة 1.17% ليقف عند 6118.64 نقطة، مع استهداف المستثمرين لأسهم الشركات العقارية، تزامنًا مع اقتراب انطلاق المعرض العقاري في ديسمبر "سيتي سكيب".
تبعتها بورصة أبوظبي في المركز الثالث من حيث الصعود، إذ قفز مؤشرها الرئيسي بنحو 0.30% عند 2423.25 نقطة، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في 32 شهر أمس، بدعم من سهم "الدار العقارية" الذي صعد بنسبة 1% وسهم "صروح" الذي ارتفع بنسبة 1.1%.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة "قطر" بنسبة 0.30% أيضًا ليصل إلى 8583.25 نقطة، ثم لحقت بها في المركز الرابع والأخير من حيث الصعود بورصة الكويت، التي سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعًا بنحو 0.01% عند 5782.70 نقطة.
وتنتظر بورصتا "قطر" و"الامارات" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI" بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"فى ديسمبر المقبل، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.
كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.
وحذرت "MSCI" من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل الحسابات الثنائى مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول، مشيرة إلى أن خطوة رفع التصنيف قد تفتح على بورصتى البلدين - اللتين تحظيان بتداول أسهم لشركات تصل قيمة أصولها إلى 3 تريليونات دولار- سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.
