البنك الدولى: مصر قامت باصلاحات تشريعية ومؤسسية جعلتها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى فى الاستثمار الاجنبى المباشر فى افريقيا
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول الجيل القادم من الاصلاحات فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك خلال الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الدولى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن، بحضور الدكتور محمد العسعس، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، وسيمون ديانكوف، مدير اقتصاديات التنمية بالبنك الدولى، ورانيا رستم، رئيسة قسم الابتكار والتواصل في شركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وخلال الجلسة، أشاد الحضور من البنك الدولى، بالاصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى افريقيا للعام الثالث على التوالى، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى، نتيجة التحسن في بيئة الأعمال، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي، مما إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية والتي تعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام، ولذلك اتخذت الحكومة اجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعلها أكثر جاذبية، نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.
واوضحت الوزيرة، أن مصر قامت باصلاحات تشريعية ومؤسسية ادت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الاعمال، حيث اليوم، يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمي من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع أولوية للاستثمار فى رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.
