البنك المركزى المصرى
كشف مسؤولون في بعض البنوك عن أن إتحاد البنوك قرر عقد اجتماع في الرابع من الشهر المقبل، مع جميع مسؤولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، لبحث أسباب عدم تحقيق بعض البنوك نسبة 20% من إجمالي محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا لمبادرة البنك المركزي.
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة مطلع 2016 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، خلال فترة 4 سنوات، ملزما البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي محفظة كل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال فترة المبادرة، والمنتظر انتهاءها بنهاية العام الجاري.
وأشارت مصادر بالبنوك، ، إلى أن قرار اتحاد البنوك بعقد الاجتماع المرتقب مع مسؤولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، جاء بناءً على طلب البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء البنوك، يوم الخميس الماضي بمقر المركزي.
وأكد المركزي، خلال الاجتماع، ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه البنوك التي لم تصل بعد إلى تحقيق نسبة الـ 20%، وكذلك الاستماع إلى مقترحات هذه البنوك لتحقيق المستهدف قبل نهاية العام الجاري.
وكانت بيانات للبنك المركزي، حصل عليها مصراوي في وقت سابق، أظهرت أن قيمة الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصلت إلى نحو 144.2 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2019، بعدد مستفيدين 565.5 ألف عميل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي في هذا الإطار.
وتتضمن مبادرة المركزي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات.
كما تتضمن المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.
كما أوقف المركزي تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن المبادرة اعتبارا من يناير 2019.
