اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

أسباب تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية بمصر

الأحد 06 october 2019 03:27:00 مساءً
 أسباب تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية بمصر
صورة ارشيفية

أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا، استمرار تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وهو ما أرجعته بنوك استثمار إلى أسباب بعضها عالمية، وأخرى محلية.
 
وبحسب بيانات البنك المركزي، عن ميزان المدفوعات، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017-2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5%.
 
وقال بنك استثمار برايم، في تقرير له أمس، إن “انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي، على الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، جاء كنتيجة لانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا تحت وطأة تنامي مخاطر الاقتصاد العالمي، وتصاعد نزعة الحماية التجارية”.
 
واتفق بنك استثمار شعاع، في تقرير حديث له، مع برايم، موضحا أن من بين الأسباب التي أدت لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر: “التوترات التجارية العالمية والتي عادة ما تحد من تحركات رأس المال”.
 
وتتصاعد التوترات التجارية عالميا في الفترة الأخيرة مع سعي الولايات المتحدة إلى إعادة صياغة موقفها التجاري وإجراء اتفاقات جديدة بينها وبين العديد من الدول والأسواق ترى أنها ستكون أكثر عدالة، وهو ما أدى أثناء ضغطها في المفاوضات بينها وبين هذه الدول إلى تصاعد نزعة الحماية التجارية وحدوث توترات خاصة مع الصين.
 
وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 13% خلال عام 2018، حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة عليها إلى 1.3 تريليون دولار.
 
ولكن التقرير ذاته أشار إلى أن أفريقيا نجت من تبعات الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ الاستثمار الأجنبي في القارة 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وظلت مصر الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
 
ورغم الظروف العالمية المحيطة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، اختار بنك “راند ميرشانت” مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالي، بحسب تقرير له الشهر الماضي.
 
وقال البنك إن مصر احتفظت بمركزها على قمة قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا، وذلك في تقريره “أين تستثمر في أفريقيا 2020؟”، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار.
 
وعلى المستوى المحلي، ذكر بنك استثمار “برايم”، أن من بين أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وجود اختلالات هيكلية طويلة الأمد تقف في طريق الاستثمار، ومنها استمرار البيئة الحالية ذات أسعار الفائدة المرتفعة، والترتيب العالمي المتدني لبيئة الأعمال.
 
وأضاف أنه رغم أن مصر كانت من بين البلدان الأكثر تحسنا في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، لكنها جاءت أيضا في مرتبة متأخرة، حيث احتلت المركز 120 من بين 190 دولة في المؤشر، كما تحتل مصر المرتبة 94 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحسب برايم.
 
وقال شعاع في تقريره، إن من بين أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، الظروف المحلية المتعلقة بالارتفاع المتتالي لتكلفة الطاقة، والتعديلات الضريبية المستمرة، ما من شأنه التأثير على الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات غير التعدين والغاز الطبيعي الذي حظي بتدفقات كبيرة نسبيا نظرا للاستكشافات الجديدة.
 
وتسعى الحكومة في الفترة الأخيرة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التي من شأنها رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية، خاصة المتعلقة ببيئة الأعمال وسهولة ممارستها، من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
 
ورغم ترتيب مصر الـ 120، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019، إلا أن مصر صعدت 8 مراكز في الترتيب بعد تنفيذ إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق).
 
واستهدفت الإصلاحات في المجالات الخمسة المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
 
كما عمل البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، حيث خفض أسعار الفائدة نحو 1.5% في أغسطس الماضي، ثم 1% في سبتمبر، ليصل مجموع الفائدة المخفضة خلال العام الحالي إلى 3.5%، ومنذ بداية عام 2018، إلى 5.5%، مقتربا من العودة بأسعار الفائدة.
 
“ومع ذلك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة تحتاج إلى أكثر من مجرد تحسن في أسعار الفائدة”، بحسب ما قاله برايم.
 
وأضاف: “هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية إضافية تعالج العوائق المزمنة للاستثمار، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، ومرونة سوق العمل ومكافحة الفساد”.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية