الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ،اليوم الأربعاء، لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً قريباً، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلناً أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحدياً كبيراً أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة .
وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عددٍ من الوزارات، وجاء مشروع القانون في 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، مُقسمة إلى 4 أبواب؛ حيث يتضمن الباب الأول تعريفات وأحكاما عامة، فيما يتعلق الباب الثاني بأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك، ويختص الباب الثالث بمعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، ويُشير الباب الرابع إلى العقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسري أحكامه على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وبصدور هذا القانون يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي، وفقا للقانون الجديد، اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث ورد مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه الإشارة للمواد التي تم استبدالها والتي تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة، كما تضمن مشروع القانون أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة قدرها 23241,846 فدان، تعادل 97635114 م2 ناحية محافظة بورسعيد، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة المجتمع العمراني الجديد مدينة بورسعيد الجديدة (سلام)، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء هذه المدينة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 303,34 فدان تعادل 1274281,43 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة بها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 19320,48 فدان تعادل 81162114 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة، بشأن استبدال قطع أراض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نطاق المحافظة بقطعة أرض أخرى تم تخصيصها في وقت سابق للمحافظة؛ وذلك كي تتمكن المحافظة من استغلال قطع الأراضي المحددة في إقامة مشروعات ذات منفعة عامة وتنموية لخدمة سكان المحافظة، وتتمثل في تشييد مستشفيات، ومدارس للقضاء على الكثافة الطلابية في المدارس الحكومية بالمحافظة، إلى جانب إقامة مركز للشباب، ومجمع للخدمات.
