اقترح الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، ثلاثة سبل للخروج من الأزمة المشتعلة فى الشارع المصرى على مستوى الشارع وعلى الصعيد السياسي.

وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إنه يجب ايقاف العنف ضد المتظاهرين والفصل بين الثوار وقوات الأمن المركزى، مشيرا الى أن هذا هو الدور الأول للقوات المسلحة المسؤولة عن إدارة البلاد، وأن أيديهم ملطخة بالدماء حتى يقدمون لنا المسؤول عن تصاعد الأحداث وقتل شباب مصر فى الميادين.

وأضاف حمزة أن المجلس أمامه ثلاثة خيارات سياسية، أولها هو تفعيل دستور 1971 وبمقتضاه يتم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وبعدها يتم انتخاب رئيس للجمهورية خلال 60 يوما.

أما السيناريو الثانى فهو اختيار أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولى مهام رئيس الجمهورية وعودة أعضاء المجلس الى مهامهم القتالية واختيار مجلس رئاسي مدنى يساعد المكلف بمهام الرئيس فى إدارة البلاد.

وشدد الناشط السياسي البارز على رفضه لإجراء استفتاء على بقاء المجلس العسكرقائلا بسخرية "واحد اتجوز واحدة عرفى .. لما تيجي تتطلق عايزة تتطلق عند مأذون"،

وأضاف حمزة أن السيناريو الثالث هو عدم ظهور قيادات المجلس العسكرى فى الإعلام نهائيا، مع تعيين مجلس استشارى يضم خبراء اقتصاديين وسياسيين وإعلاميين والعدالة الاجتماعية يعمل معه، ويكون متحدثا عن المجلس، مشيرا الى كل مستشار المجلس الحاليين ثبت أنهم "فشنك" ابتداء من اللجنة – قاصدا لجنة صايغة التعديلات الدستورية – التى أدخلت مصر فى مسار خاطئ تماما.