أعلنت الحكومة الألمانية، نيتها إلغاء الضريبة التى تم فرضها فى أعقاب إعادة توحيد شطرى البلاد الشرقى والغربى فى بداية التسعينيات.
ووفقاً لوزير المالية الألمانى أولاف شولتس، فإن إلغاء هذه الضريبة "سيسهم فى النمو الاقتصادى لألمانيا".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الإلغاء التدريجى لهذه الضريبة يعتبر جزءا من برنامج الحكومة الائتلافية التى تشكلت العام 2017 فى أعقاب الانتخابات البرلمانية.
فى الوقت نفسه، فإن هذه الضريبة ستظل قائمة خلال الـ16 شهرا المقبلة.
ويأتى الكشف عن الخطة فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد الذى أظهر مؤشرات تباطؤ، ومخاطر دخول مرحلة الركود.
وكانت الحكومة الألمانية قد فرضت ضريبة نسبتها 5.5% على جميع الألمان تقريبا، باستثناء أصحاب الدخل المنخفض، لتمويل مشروعات إعادة توحيد شطرى ألمانيا. وبحسب الوزير فإن الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة عن 90% من الخاضعين لها اعتبارا من عام 2021.
وبلغت حصيلة هذه الضريبة عام 2018 حوالى 18.9 مليار يورو (21.2 مليار دولار). ومع إلغاء الضريبة عن حوالى 90% من الخاضعين لها فإن هذه الحصيلة لن تقل بأكثر من النصف تقريبا، نظرا لأن السكان الألمان الأعلى دخلا، الذين يدفعون 10% من دخولهم لسداد هذه الضريبة، سيواصلون دفعها.
