تمكنت أجهزة الأمن خلال شهر من ضبط (56) قضية أموال عامة شملت قضايا إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة –سوق مال- توظيف أموال- تهريب جمركى وبضائع - إستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار به وإختلاسه– إستغلال نفوذ – بطاقات إئتمان - إحتيال مصرفى - غسل أموال- كسب غير مشروع.. بإجمالى مبالغ بلغت نحو (255,782,373) و ( 6,483،456) عملات أجنبية مختلفة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.