بعد رصده فى عدد من مشاهد الفيديو التى تظهره أثناء اشتراكه مع مجموعة من قوات الأمن المركزى والتى تقوم باستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين وتعمّد إصابتهم فى مناطق خطيرة، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم بالبلاغ رقم 10802 لسنة 2011 ضد الضابط محمد صبحى الشناوى.

وسبق أن تقدم حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ على الهواء مباشرة فى حلقة أمس من برنامج بلدنا بالمصرى على قناة "أون تى في" للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للتحقيق فى تلك الوقائع، كما تقدمت المنظمة ببلاغها سالف الذكر صباح اليوم متضمنا "سى دى" عليها الفيديوهات الخاصة بالواقعة والتى توضح الاتهامات المذكورة لضباط الأمن المركزي.

وترى المنظمة أن جميع تلك الوقائع تمثل انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلان الدستورى والقوانين المصرية ومنها قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنه 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية فى مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر والتظاهر.. وكذا مخالفته المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990. والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاانسانية أو المهينة، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت المصرية لحقوق الإنسان فى بلاغها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو التحقيق فى الوقائع المنسوبة للضابط المذكور وإيقافه الفورى عن العمل هو وجميع من تسفر عنهم التحقيقات من المشتركين فى الأحداث سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سلميًا أو المشاركين بالفعل أو التحريض فى تلك الأفعال المجرمة قانونًا بموجب مواد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. مع فتح تحقيق عاجل وفورى فى كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلميًا بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر 2011.