حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات
نظمت شركة "فيشت وشركائه"، إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً ندوة في فندق "جيه دبليو ماريوت ماركي" في منطقة الخليج التجاري بدبي، تناولت معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 في ما يتعلق بنسبة الكبريت في الوقود البحري وتداعيات ذلك على اثنين من أكبر موانئ العالم وهما سنغافورة وميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فمع سرعة اقتراب موعد تطبيق المعايير الجديدة التي تجبر أصحاب السفن على الامتثال لمعايير المنظمة الدولية بطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يشهد الأسطول البحري العالمي تغييرات كبرى خلال الأشهر الستة المقبلة.
في معرض تناولها لأهمية الامتثال لمعايير المنظمة الدولية، أفادت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "سيتم تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 بشكل كامل قريباً بما يتضمنه ذلك من خفض كبير للحد الأقصى من محتوى الكبريت المسموح به في الوقود البحري، وحيث إن ذلك المعيار الأكثر صرامة سيكون هو القاعدة وستتقلص نسبة الكبريت من 3.5% إلى 0.5% ابتداء من الأول من يناير 2020، يتعين على مالكي ومشغلي السفن أن يكونوا مستعدين تماماً من الآن لتجنب أية مشكلات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة.
ومع اقتراب الموعد النهائي بعد أقل من ستة أشهر، فإن هذه الندوة تعد اضافة جيدة لسلسلة من الاجراءات التي قامت بها الدولة لتنبيه ملاك السفن بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن".
وأضافت آل مالك: "يجب تطبيق المعايير الحديدة لأنها ستحافظ على الموارد الطبيعية في المنطقة وتضمن تلبية الطلب المتزايد وتوفر بيئة أفضل للجميع.
وبمجرد البدء في تطبيق المعايير الجديدة، يتعين على مالكي السفن إما استخدام الوقود البحري المتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 والذي يتضمن نسبة 0.5% من محتوى الكبريت كحد أقصى؛ أو استخدام أنواع الوقود البحري المقبولة مثل الغاز الطبيعي المسال؛ أو البحث عن طرق بديلة مثل تركيب أجهزة لفصل ثاني أكسيد الكبريت والشوائب في وقود السفن.
وفي ظل هذه المعطيات، بدأت دولة الإمارات بالفعل في اتخاذ تدابير مهمة بشأن معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، فعلى سبيل المثال، يحظر ميناء الفجيرة، الذي يعد أكبر ميناء تموين في الشرق الأوسط، تصريف المياه العادمة التي تحتوي على الكبريت من غازات عادم المحرك".
وبهذا الصدد، أوضحت جاسمين فيشت، المؤسس والشريك الإداري في شركة "فيشيت وشركائه" المنظمة للحدث: "لقد رسخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة تولي أهمية كبرى للحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية وبناء مستقبل أكثر استدامة، في إطار تنفيذ رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن إطاراً مستداماً متكاملاً لمستقبل الدولة، ويتوافق بالتالي مع معايير المنظمة البحرية الدولية 2020 لتقليل نسبة الكبريت في وقود السفن".
وأضافت فيشت: "يجب على المعنيين في دولة الإمارات ممن يتعاملون مع زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) العمل على تطوير خطة أكثر استدامة لتأمين مكانتهم في القطاع قبل دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ، وستساعد الندوة المعنيين ممن يمتلكون رؤية للمستقبل، على التخطيط الاستباقي لذلك.
هناك حاجة في دولة الإمارات إلى البحث عن طرق بديلة لتزويد السفن بالطاقة إضافة إلى تطوير المزيد من الابتكارات في استخدامات زيوت الوقود في القطاع البحري، في إطار خطة متكاملة للقطاع لمواصلة ازدهاره على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وقد ساعدت الندوة المعنيين وصناع القرار في دولة الإمارات على التعرف إلى الطرق الاستراتيجية للاستفادة من معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 لما فيه صالحهم.
وتعقيباً على توقعاته بالنسبة لمسألة الكبريت في المنطقة، قال باوان ساهني، مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في هيئة التصنيف النرويجية (DNV GL): "وفقاً لدراسة أجرتها شركة "ستيلووتر"، ستشكل بدائل الوقود البحري مثل الغاز الطبيعي المسال، نسبة ضيئلة جداً من وقود السفن بحلول عام 2020.
ونتيجة لذلك، سوف تتسبب معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، في حدوث تحول كبير في الطلب على الوقود البحري على مستوى العالم، وستتحول نسبة أكبر من قطاع الشحن إلى الاعتماد على الوقود المتوافق الذي يتضمن نسبة 0.5% من الكبريت كحد أقصى، كما سيزداد الطلب العالمي على وقود نواتج التقطير مثل الديزل وزيت الغاز، حيث أن أصحاب السفن قد يفضلون اعتماد هذا المنهج بدلاً من الاعتماد على الوقود المتوافق".
على الرغم من أن المنظمة البحرية الدولية قامت بدورها لضمان نشر الوعي حول مواصفات الوقود البحري فيما يتعلق بالحد الأقصى من الكبريت، يبقى السؤال عما إذا كان مالكو السفن قد اتخذوا الخطوات اللازمة للتحضير المناسب لهذه المواصفات مطروحاً.
وفي هذا الإطار، قال ك. مورالي باني، الشريك الإداري في شركة جوزيف تان جود بيني في سنغافورة: "لا أعتقد أن القطاع البحري قد استعد بشكل مناسب للبدء في تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية في ما يتعلق بالحد الأقصى من الكبريت، فالعديد من أصحاب ومستأجري السفن لم يضعوا في اعتبارهم تأثيرات أو تداعيات هذه الخطوة بشكل كامل، أو إنهم اعتمدوا موقف "الانتظار والترقب" تجاه المعايير الجديدة.
ويبدو أن السوق يدرس العوامل المؤثرة مثل توافر الوقود المتوافق والجودة وتكلفة هذا الوقود، قبل اتخاذ أية خطوات محددة".
وأضاف باني: "مع فرض تطبيق معايير الحد الأقصى للكبريت مجموعة من الالتزامات على مالكي السفن، نشرت هيئة الملاحة البحرية وميناء سنغافورة أدلة إرشادية شاملة تتيح لأصحاب السفن التعرف إلى كيفية تعامل سنغافورة مع هذه اللوائح وتطبيقها. نصيحتي لجميع أصحاب السفن، بغض النظر عن موقعهم، أن يبادروا باتخاذ الخطوات اللازمة للتحضير.
إن كان لديك خيارين؛ الأول ألا تفعل شيئاً وتنتظر الأفضل، والثاني أن تفعل شيئاً لتكون مستعداً للأسوأ، عليك تفضيل الخيار الثاني دائماً، فمن خلال اتخاذ التدابير اللازمة ووضع البروتوكولات المناسبة، ستكون مستعداً للأسوأ. وإذا لم يحدث الأسوأ، فإن عملياتك ستكون أفضل عما قبل".
وقد شارك في الندوة بنجاح الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية التي مثلها عبد الله المستريح، رئيس قسم التعاون الدولي بالإنابة لدى الهيئة بالإضافة إلى خبراء بحريون الذين قدموا رؤاهم حول كيفية مواصلة النمو والازدهار في القطاع البحري في كل من سنغافورة ودولة الإمارات بالرغم من هذا التغيير الوشيك.
وأوضح المستريح خلال كلمته أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تلعب دوراً بارزاً في نشر الوعي اللازم في القطاع البحري حول أهمية الامتثال للقوانين البحرية الدولية وتعريف ملاك السفن ومصنّعي المحركات بمتطلبات الاستعداد لتطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 وضرورة أخذ المعايير اللازمة في هذا الصدد.
