كتبت - منى كمال:-نفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وجود أى شبهة فساد فى عقد "مدينتى"، مؤكدًا أن الأزمة تعود لتفسيرين مختلفين للإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى هذه الحالات، وأشار إلى أن لجنة من الخبراء القانونيين سيتم تشكيلها قريبًا لدراسة الوضع بشكل كامل، على أن تقدم توصياتها للنائب العام فيما يتعلق بالعقود المثيلة لتجنب الوقوع فى أى عوار قانونى مستقبلاً. وأكد أن الأزمة لن تؤثر على السوق المصرية أو مناخ الأسثمار فى مصر، خاصة أن الحكومة حريصة على حماية حقوق مالكى وحدات "مدينتى" والمستثمرين، وحقوق حاملى أسهم الشركة أيضا، مشددا على ان الحكومة لن تتخلى عن هذا المشروع الضخم الذى يتم تدوير رأسمال عامل به يتجاوز الـ 400 مليون جنيه شهريًا، ويوفر دخلاً لنحو 90 ألف أسرة. جاء ذلك على هامش لقاء الوزير مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية والتى نظمت لقاء مفتوحًا مع جريدة الفاينانشيال تايمز. وفى رده على سؤال حول التحوّل من الدعم العينى الى النقدى ومدى فاعلية هذا النظام فى تسرب الدعم الى غير مستحقية، أوضح وزير المالية أن كل الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعى فى العالم تسقط منها بعض الفئات التى لا يصلها الدعم، إلا أن الوضع مختلف فى مصر حيث تتسرب مخصصات الدعم للفئات غير المستهدفة، مشيرًا الى انه بمقارنة الوضعين، تفضل الحكومة ان يذهب قدر من الدعم لغير مستحقية، عوضا عن اهمال بعض الفئات المحتاجة اليه عند اتباع سياسات اكثر تشددا فى الوقت الحالى . وقال وزير المالية: إن الحكومة لا يقلقها دعم الغذاء حيث لا يمثل سوى 2 الى 3% من اجمالى الناتج المحلى والمتوسطات العالمية تشير إلى أنه يتراوح بين 3 و5%، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن فى دعم الطاقة الذى يؤدى إلى تآكل الموازنة العامة للدولة. وأضاف "غالى" أن الحكومة حريصة على مواجهة مشكلة الفقر حيث يجرى تنفيذ خطة متكاملة للسنوات العشر المقبلة تستهدف رعاية اكثر من 3 ملايين أسرة حاليا تحت خط الفقر مشيرا الى اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والغذائية. وفيما يتعلق بالتضخم قال الوزير إن زيادة مؤشرات التضخم دائمًا تحت أعين الخبراء الاقتصاديين والتى تراوحت بين 6,9 و8,1% خلال السنوات الماضية، وهو ما حدث ايضا فى جميع دول أوروبا الشرقية منذ عام 2005، وفى العام الماضى كنا نتوقع أن يصل التضخم الى 8.3% وذلك بسبب خطة التحفيز الأقتصادى التى نفذتها الحكومة ولكنه بلغ 8.1% فقط. وأشار د. "غالى" إلى أن قطاعات التصدير وعائدات قناة السويس والسياحة تقود قاطرة الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة خاصة أن هذه القطاعات تعافت بشكل سريع من الأزمة العالمية أكثر من القطاع الإنتاجى الذى تراجع بين 20 و25%. وحول المقارنة التى أجراها الحاضرون بين الاقتصاد المصرى والتركى شدد وزير المالية على أن المقارنة لن تكون منصفة لصالح مصر، مشيرًا إلى أن تركيا بدأت فى اتباع سياسات الإصلاح الشاملة عام 1980 بينما مصر فى هذا الوقت لم تكن لديها بنية أساسية ولم تكن لدينا عناصر قوة اقتصادية.