صورة ارشيفية
أكدت شعبة مصانع درفلة حديد التسليح أن غلق أبواب 22 مصنعًا للدرفلة ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى صناعة الحديد الاستراتيجية بشكل خاص، مشددةً على أن الخسائر التي ستلحق من ذلك يصعب على الجميع حصرها.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة العشري للصلب: إن القرار رقم (346) الصادر عن وزير التجارة والصناعة والذي فرض رسوما وقائية على واردات المادة الخام "البيلت" تسبب فيما يشبه الكارثة على قطاع الحديد بصفة عامة ومصانع الدرفلة على وجه التحديد خاصة أنه حرمها من المادة الخام الرئيسية التي تعتمد عليها في الإنتاج.
أوضح "العشري"، أن عدد مصانع الدرفلة في مصر 22 مصنعا فيما يبلغ عدد المصانع المتكاملة 5 مصانع فقط، ولذلك فهي تعتبر داعمة لتوازن الصناعة وتجنب الاحتكار من قبل مصانع معدودة فضلًا عن أن تلك الصناعة وبعد رسوم الحماية المفروضة على واردات حديد التسليح كمنتج تام تعتبر هي الرابط الوحيد بحركة الأسعار العالمية؛ إذ إنها تستورد منتجا نصف نهائي وفقًا للأسعار العالمية وتقوم بتشكيله ودرفلته لمنتج حديد التسليح النهائي وهو ما يؤكد أنه بإقصاء تلك الصناعة تنفرد المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وعددهم 5 مصانع بتسعير منتج حديد التسليح دون أي رابط بالتكلفة الفعلية، وهو ماينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.
وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إنه بعد انخفاض الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلي في 2018 والذي تزامن مع بدء الإنتاج بعدد من خطوط الدرفلة الجديدة بنسبة تزيد عن 15% من إجمالي السوق المحلي.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لإجمالي مصانع الدرفلة لا تتجاوز 20% من إجمالي الطاقة الإنتاجية بالسوق المحلي، اتجهت المصانع المتكاملة وبدأت في العمل والتخطيط للاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بمصانع الدرفلة بعد إقصائها من السوق ليحل محلها الطاقات الجديدة للتوسعات الخاصة بهم فضلأً عن الانفراد بالتسعير واحتكار السوق بعد فصله تمامًا عن الأسواق العالمية ومن يتحمل تكلفة ذلك هو المستهلك النهائي ونظرًا لطبيعة سلعة حديد التسليح فمن يتحمل التكلفة هي الدولة المواطنين على حد سواء ولا سيما أن الدولة هي المستهلك الأكبر لحديد التسليح بمصر.
ولفت "عياد"، إلى أن المصانع المتكاملة اتجهت لتنفيذ خطة ممنهجة للقضاء على صناعة الدرفلة بهدف الاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بها.
وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب: إن صناعة الدرفلة تمثل أهمية كبيرة في تحقيق التوازن بالسوق المحلي وذلك نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمصانع الدرفلة ليست ضئيلة بالحكم المطلق؛ إذ إن التكاليف الاستثمارية لأقل مصنع درفلة تتخطى الـ 500 مليون جنيه، بينما تتخطى التكلفة الاستثمارية لأقل مصنع متكامل ملياري جنيه ما يتيح الفرصة لزيادة عدد المستثمريين في صناعة الدرفلة.
وتساءل "الجيوشي": من له الحق بسلب لقب صناعة من مصانع تتخطى إجمالي استثمارتها 13 مليار جينه؟ صناعة الدرفلة كانت هي المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة فضلا عن كونها مصدر توازن للأسعار والحفاظ على توازن السوق المحلي".
وفى السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة رفض الكشف عن اسمه، أن أسعار المادة الخام "البيلت" يتم إعلانها من خلال بورصات المعادن العالمية بمعنى أنه لا يتم الإعلان للسعر من كل دولة على حدة، مشيرًا إلى أن ثبوت حدوث إغراق بالسوق المحلية من واردات "البيلت" يجب أن يقترن بدول بعينها وقال :"ليس من المنطقي أن تتفق جميع الدول في وقت واحد على إغراق السوق السوق المصرية بالبيلت المستورد".
أوضح أنه حين تم إثبات حدوث إغراق على واردات حديد التسليح، قامت الحكومة المصرية بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصنع وحددت ذلك في الوارد من تركيا والصين وأوكرانيا بعد ثبوت أن واردات تلك الدول يتم بشكل إغراقي.
وقال: إن صناعة الدرفلة قديمة في مصر وتوسعت بحيث أصبح هناك 22 مصنعًا مصريًا باستثمارات مصرية خالصة تنتج ما نسبته 20% فقط من احتياجات السوق ويجب أن تدعمهم الدولة وتعمل على تحديث مستويات أدائها، مؤكدًا أن الاتجاه لغلق تلك المصانع من خلال فرض رسوم على واردات المادة الخام هو بمنزلة تمهيد الطريق أمام فتح باب احتكار 5 مصانع فقط لسوق الحديد في مصر.
