تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، صباح اليوم السبت، ثالث جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 إبريل الماضي.
وقررت المحكمة بجلستها السبت الماضي تأجيل النظر فى الدعوى إلى جلسة الغد، لتقديم مذكرات الخصوم والخصوم المتداخلة والإعلام بصحف التداخل.
ومن جهته، قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات خام الحديد (البليت) بنسبة 15% كلف خزينة الدولة 400 مليون جنيه (24 مليون دولار) شهريًا.
وأوضح "الجيوشي"، أن توقف العمل بمصانع الدرفلة جراء القرار حرم الدولة من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى.
أشار إلى أن متوسط تكاليف استهلاك 4 مصانع فقط للدرفلة كانت تُسدد شهريًا قرابة 400 مليون جنيه تقريبًا مقسمة إلى 19.5 مليون للكهرباء و32 مليونًا للغاز الطبيعي فضلًا عن نحو ٣٥ مليونًا للأجور والمرتبات و 2.7 ضريبة كسب العمل و29 مليون للتكلفة التمويلية و 3.2 مليونًا مقابل تأخير التكلفة التمويلية نظرًا لتوقف التشغيل وهناك 4.6 مخصصة للمساهمة التكافلية بتلك المصانع و 38.5 تأمينات اجتماعية فضلًا عن 255.5 مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة عن سعر 11350 جنيهًا للطن>
