تبدأ اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مستقبل التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مصر، إذ تعقد ساقية الصاوي ندوة لمناقشة أهم النقاط فى مسودة القانون الجديد.

وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج والأسرة، رئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى، إن مسودة القانون مازالت قابلة للمناقشات والحوار المدنى، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع وزارتى المالية والعدل، للوصول إلى الصيغة التى يتوافق عليها المجتمع المدنى، قبل عرضها على مجلس الشعب المنتخب، منوها بأن هناك بنودا عديدة قابلة للتعديل، حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة فى لجنة صياغة القانون قانون التأمين الصحي الجديد أن تطبيق القانون بحاجة إلى قرار سيادى من الدولة، يؤكد قدرتها على تحمل نفقات اشتراك 40% من المواطنين بتكلفة 17 مليار جنيه، وأن تحدد الموارد المالية التى يتم من خلالها توفير هذا المبلغ، مشيرة إلى أن الـ60% الباقين من المواطنين لديهم القدرة على دفع اشتراك شهرى ما بين 140 و200 جنيه سنويا.

ويتضمن جدول اشتراكات المؤمن عليهم العاملين المؤمن عليهم، الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 بنسبة 1% من أجر الاشتراك الشهرى بمبلغ 4 جنيهات شهريا، ويتحمل أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 والمصريون العاملون فى الخارج نسبة 4% من أجر الاشتراك الشهرى بمبلغ 15 جنيهاً شهرياً.

وتتحمل العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة الخاضعة للتأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 نسبة 4% من الحد الأدنى للأجور بمبلغ 15 جنيهاً شهرياً، والأرامل والمستحقون اشتراكهم بنسبة 2% من قيمة المعاش الشهرى وأصحاب المعاشات 1.5% من قيمة المعاش الشهرى.

وفى حالة قطع المعاش يجوز للمستحق المتعطل أن يستمر فى سداد نصيبه من اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والحد الأقصى لدخل جميع الفئات الذى يتم استخدامه كأساس لحساب اشتراك التأمين الصحى الجتماعى الشامل، هو 7 أمثال متوسط الأجور على المستوى القومى، مع تزايد الحدود الدنيا والقصوى والقيم الرقمية سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم السنوى، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.