توقع تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية "EIU" التابعة لمجموعة الـ"إيكونوميست" ارتفاع حجم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى الست بأكثر من الضعف ليصل حجمها الإجمالى إلى 2.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، لافتًا إلى حاجة دول المنطقة لبذل مزيد من الجهود للتحضير لعصر ما بعد النفط. وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطى سينمو بوتيرة أسرع من قطاع الغاز والنفط على مدار السنوات العشر المقبلة. من جهته ذكر "جين كينينمونت" أن وحدته تتوقع استقرار أسعار النفط بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة فى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى المقدرة بحوالى تريليون دولار. وأشار إلى أن اعتماد اقتصادات تلك الدول على النفط سيستمر، بينما سيتعين على الحكومات توفير الدعم الكافى للقطاع غير النفطى. وتنبأ التقرير أن يتوسع الاقتصاد الخليجى لتصل قيمته إلى 2.3 تريليون دولار على مدار الـ 10 سنوات المقبلة مقابل بلوغ قيمته فى الوقت الحالى إلى تريليون دولار، بل وانتعاش القطاع غير النفطى ليشكل 69% من إجمالى الناتج المحلى لاقتصادات الخليج مقابل نسبته الحالية من إجمال الناتج والبالغة 61%. وفى هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة تركيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى الست، (السعودية والبحرين وقطر والامارات وعُمان والكويت)، على القطاعات التى تحظى فيها بميزة تنافسية مثل قطاعات البتروكيماويات-كثيفة استخدام الطاقة- وصناعات البلاستيك والألومنيوم، بالإضافة إلى القطاعات القائمة على التعدين والتجارة والدعم اللوجيستى والسياحة والفندقة والطيران.