صورة أرشيفية

تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" بمقترح جديد لضريبة الأرباح الرأسمالية ، وذلك  لتنشيط السوق المصري.

وأوضحت الجمعية المصرية من خلال بيان لها اليوم ، أن  بنود البيان المقترح المقدم من  الجمعية هي:

1 -  إعفاء تام للاجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم

2 -  إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل

3 -  إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال، الإضافة الي تحصيل نسبة واحد في الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة أن لا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على أرباح غير محققة).

4 -  تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى واحد في الالف، مع عدم فتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية، وستقوم مصر للمقاصة برد ما تم تحصيله من نسبة واحد في الالف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها .

وتم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبى بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها فى اكتتاب عام طبقا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية .

و سيتم منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط .

بالإضافة الي معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

وقال أيمن صبري عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة أحمد كوجك  وزير المالية وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم مواردها المختلفة من كافة الانشطة الاقتصادية وإيجاد الاتزان والعدالة الضريبية فقد رأت الادارة الماضية لوزارة المالية فرض عدة ضرائب على البورصة كان أهمها ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية.

وأضافت أنه تم اقرار قانون قبل ذلك بفرض ضريبة أرباح رأسمالية، وقام رئيس الجمهورية بتأجيلها لعام 2020 لتشجيع القطاع وهو ما حدث بالفعل بداية من نوفمبر2016 (تاريخ اقرارها)، ولاحقا لذلك تم فرض ضريبة على التعاملات من قبل الادارة السالفة لوزارة المالية الأمر الذي من المفترض أن يترتب عليه مع مطلع عام 2020 تطبيق الضريبتين معاً وليس ضريبة محل الاخري.

وتابع صبري: "أن إعتماد هذا المقترح هو خطوة هامة جدا بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما سيضاعف أحجام التعامل اليومية علما بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد ويعزز ذلك المقترح أيضا من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية".

وأكدت الجمعية  أن دورها يقتصر فقط على تقديم الاقتراح وأن وزارة المالية لها مطلق الحرية فى الاعتماد الكلى أو الجزئى لأي مقترح وأن الاقرار النهائي هو من سلطة مجلس الشعب دون غيره.