باعت البحرين سندات اسلامية استحقاق سبع سنوات بنحو 750 مليون دولار لتصبح أول دولة عربية متأثرة بالربيع العربي تصل الى اسواق السندات العالمية.
وتعتبر هذه المبيعات للصكوك الاولى في أكثر من عام بالنسبة للبحرين وق اصدرت البلاد الصكوك بعائد بلغ 6.273%.
وقال "سيرجي درجاشيف" بشركة "Union Investment Privatfonds" أن ندرة مبيعات السندات السيادية في دول المنطقة ساعدت المستثمرين على التغاضي عن تباطؤ النمو الاقتصادي في البحرين.
وأضاف ان هذا الاصدار مثل اللؤلؤة من حيث انه من المستبعد للغاية رؤية المصدر بشكل متكرر في السوق, لافتا الى قيامه بشراء الصكوك. ويتوقع درجاشيف قيام السعودية بمساعدة البحرين اذا واجهت الاخيرة ضغوطا مالية.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنه في حين ان النمو الاقتصادي بالبحرين قد يسجل تباطؤا الى 1.5% في عام 2011 من 4% في العام السابق, فانه مازال اسرع من نظراؤه في مصر وتونس.
وأوضح "مالك خضر تمساح" مساعد نائب مدير الخزانة والاستثمار بمجموعة البركة المصرفية بالمنامة في بريد اليكتروني ردا على بعض الاسئلة لبلومبرج ان العائد على السندات البحرينية كان مرتفعا.
ويذكر انه تم الاستعانة بكل من بنك "بي إن بي باريبا" و"سيتي جروب" و"ستاندرد تشارترد" لادارة عملية بيع الصكوك. ووفقا لراشد الماراج محافظ البنك المركزي البحريني, فان البحرين ستستخدم الاموال لتمويل عجز الموازنة الذي سيبلغ نحو 5% من اجمالي الناتج المحلي.
ومن جهته, أشار "جبريل ستيرني" الخبير الاقتصادي بشركة إكزوتيك هولدنجز أن الاوضاع المالية للبحرين على حد السكين.
