قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: إن تعامل شركات السياحة بالتأشيرات الإلكترونية دون مراجعتها من وزارة السياحة تعتبر واحدة من وقائع إهدار المال العام، بسبب خروج أعداد كبيرة من مكرري العمرة دون دفع الرسوم المقررة بـ2000 ريـال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه على كل معتمر أدي مناسك العمرة خلال آخر 3 سنوات ماضية.
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: إن تأشيرات العمرة الإلكترونية أضاعت على الدولة ما يقرب من 50 مليون جنيه كرسوم لمكررى العمرة، بالإضافة لهروب النقد الأجنبي أي ما لا يقل عن 800 مليون ريـال سعودى، ما يعادل 4 مليارات جنيه خارج البلاد.
وطالب وزارة السياحة بتقديم كشوف رسمية مبينا فيها أسماء شركات السياحة المخالفة، حتى يتسنى لجهات التحقيق القيام بعملها وخاصة نيابة الأموال العامة لكون الأموال المهدرة على الدولة مالًا عامًا، وضرورة معاقبة الشركات المخالفة للضوابط وقيام الوزارة بدورها في تطبيق الجزاء الإداري والتي تصل لحد إلغاء تراخيص الشركات وفقًا للقانون المنظم لذلك.
وأكد أن التأشيرات الإلكترونية أضاعت على الدولة حقها في الحصول على الضرائب المقررة، حيث تقوم وزارة السياحة بعد نهاية الموسم بإبلاغ الضرائب بحجم أعمال كل شركة من واقع عدد التأشيرات الممنوحة لها، وأن العمل بالتأشيرات الإلكترونية أضاع على الدولة حقها في مراجعة التأشيرات وتحصيل الضرائب المقررة.
