قامت شركة بيت التأمين المصرى السعودى باعتماد وثيقة مخاطر العنف السياسى من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى"، إن الشركة ستعمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "قطب" أن الوثيقة تشمل الأعمال الارهابية، وهو الفعل الذى يشمل ولا يقتصر على استخدام القوة أو العنف أو التهديد بذلك بواسطة شخص أو مجموعة أشخاص سواء بمفردهم أو من خلال منظمة، ويكون ارتكابها لاغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو أى أغراض أخرى، بقصد التأثير على أى حكومة او لإحداث حالة من الفزع لدى الجمهور.
وأوضح أن وثيقة العنف السياسى تشتمل على الإضرابات العمالية، بما فيها التوقف عن العمل بواسطة العاملين، وغلق المصانع واستمرار مقاومة تدخل السلطات المحلية.
وأشار إلى أن المقصود بالاضطرابات المدنية (الأهلية) الهياج أو الفوضى من الطوائف الدينية أو السياسية للدولة مصحوباً بالعنف، موضحًا أن الأفعال الضارة المتعمدة وتعنى الخسارة أو التلفيات المادية الناشئة عن فعل متعمد، يُرتكب أثناء اضطراب الأمن العام لأسباب ودوافع سياسية.
