أوضح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه على الرغم من أن تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سوف يحل إشكالية كبيرة لقطاع كبير من ملايين المواطنين وتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء والتى قد تراكمت لسنوات طويلة؛ إلا أن هذا القانون في ظل عدم توافر اعتمادات مالية كافية تغطى الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية والجارى تنفيذها وكذلك التى توقف العمل بها نتيجة عدم تدبير موارد مالية سوف يكون لهذا القانون دور إيجابى كبير في دعم مثل هذه المشروعات بشكل مباشر من خلال توجيه نسبة من القيمة المالية الناتجة عن التصالح في المخالفات لصالح لهذه المشروعات لكى يتم الانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الدولة تنفذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى ومدى محافظات الجمهورية وجارى العمل فيها منذ سنوات منها ما هو معلق وما هو أوشك على الانتهاء وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات ، وقد أتضح ذلك أثناء مناقشة خطة العام المالى 2019-2020 وطالب كلا من الجهاز التنفيذى ، والهيئة القومية ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة الاعتمادات المالية للإنتهاء من مشروعات المياه والصرف صحى بالقرى والمدن ، وبالتالى فإن قانون التصالح سيكون له دور كبير في دعم هذه المشروعات التى سوف تعود بالنفع أيضاً على المواطنين للحصول على كوب ماء نظيف والاستفادة من خدمة الصرف الصحى .
وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف تلك التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية وفى ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة 2030 .
