صورة ارشيفية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوو الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالي 2019/ 2020.

وبلغت موازنة المجلس القومى للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنيه مقابل 44.32 مليون جنيه العام المالي الجارى 2019/2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه العام الجارى، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) قدر بنحو 8.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجارى.

وقدر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالعام المالى الجديد بنحو2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنيه العام المالى الجارى، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنيه على غرار العام المالى الجارى، فيما بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) بنحو 35 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه العام الجارى 2018/2019، والذي يشكل نحو 50% من إجمالى الموازنة.

وقدرت جملة الإيرادات بمشروع موازنة العام المالى الجديد للمجلس القومى للمرأة للعام 2019/2020، بنحو 200 ألف جنيه.

وشهد الاجتماع مناقشات حول عدد من البنود، حيث أكد عبد السميع محمد ممثل المجلس القومى للمرأة تعقيبًا على تساؤل الدكتور عبد الهادي القصبى حول زيادات الباب الأول (الأجور والتعويضات)، بأنها تأتى نتيجة العلاوات الدورية والثانوية.

وحول تساؤل النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة عما إذا كان هناك إدراج للمنح ضمن الموازنة، فعلقت الدكتور مايا مرسي بأن المنح المحتمل ورودها موضحة بموازنة البرامج والأداء التي أعدها المجلس طالبت بها لجان البرلمان، لا سيما وأن بعض هذه المنح قد لا تأتى، مشيرة إلى أن المنح تترجم في شكل مشروعات، ولعل آخرها المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يصل إلى المجلس القومى بعد.

وفى سياق متصل، أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أهمية مكتب الشكاوى الذي يتلقى كافة شكاوى المرأة بالإضافة إلى دعمها قضائيا لاسيما للسيدات غير المقتدرات ماليًا، حيث يقوم المجلس بتخصيص محام لها داخل الفرع يقوم بتوعيتها القانونية ثم تعيين محام لها لتحريك القضايا اللازمة أمام المحاكم، والمجلس في هذه الحالة يتحمل الرسوم القضائية بالكامل، موضحة أن المجلس القومى للمرأة هو الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بهذه المهمة.