قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك إن الصعوبة الحقيقة التى قد تؤدى إلى إفلاس كثير من الشركات هو عدم وجود سيولة تلبى التزامات تلك الشركات من موردها، مع التراجع الكبير فى معدل النمو الذى لن يزيد على 1% هذا العام بعد أن كان ينمو 7% قبل ثلاثة أعوام وفى شدة الأزمة المالية العالمية بنحو 5%.
وطالب عامر بضروة ترشيد الاستهلاك وتغيير الثقافة الحالية، للخروج من المازق الحالى واتباع سياسية تقشفية لبعض الأشياء، حيث مازال معدل الاستيراد والاستهلاك كما هو، فمازلنا نستورد بنحو 770 مليون دولار أجهزة هواتف محمولة سنويا و2.3 مليار مكونات سيارات، بحسب ما نشرته جريدة الشروق.
وشدد رئيس اتحاد البنوك عن سلامة القطاع المصرفى مما يؤهله للوقوف بجانب القطاعات المتضررة بسبب الظروف الأمنية والسياسية.
وفى هذا السياق أعلنت أن البنوك العاملة فى السوق المصرية موافقتها على تأجيل سداد الديون والفوائد المستحقة لها على مستثمرى جنوب سيناء لمدة ستة أشهر جديدة تنتهى فى نهاية يونيو المقبل، فى إطار مساندة القطاع المصرفى للسياحة التى تضررت بشدة عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتعتبر المهلة الجديدة من قبل البنوك هى الثالثة التى تعطيها للقطاع السياحى، حيث وافقت مطلع العام الحالى على تأجيل سداد الديون المستحقة لها من يناير إلى يونيو من العام الحالى، ومدتها مرة أخرى تحت وطأة الظرف الاقتصادى من يونيو حتى ديسمبر المقبل.
