قررت وكالة "ستاندرد آند بوورز" لخدمات التصنيفات الائتمانية العالمية إخضاع مصر للمنهج المُحدّث من جانبها لتقييم مخاطر الجهاز المصرفى على مستوى الدولة, وأنها بناء على ذلك قررت الإبقاء على تقييمه ضمن المستوى "8" على مؤشر متدرج من عشر مستويات للمخاطر أقلها يبدأ بالمستوى الأول, مما يعنى استمرار مستوى المخاطر مرتفعًا داخل الجهاز المصرفى المصرى وفقاً لتقدير الوكالة.

"بوورز" قررت كذلك الابقاء على تصنيف المخاطر الاقتصادية داخل السوق المحلية عند درجة "8"، فيما منحت درجة "7" لتقييم مخاطر الصناعة وهو ما يحتاج إلى سياسات إصلاحية عاجلة تتعلقبـ"المرونة الاقتصادية" ومخاطر الائتمان التى اعتبرتها الوكالة "ذات مخاطر عالية للغاية"، كما اعتبرت عامل "الاختلالات الداخلية بالاقتصاد" عالى المخاطر.

وكانت إدارة الترجمة بالبنك الأهلى قد نقلت ترجمة نصية لتقرير الوكالة الصادر فى 9 نوفمبر الماضى لكشف التفاصيل التى اعتمد عليها التقييم الجديد للوكالة.

ويقول التقرير:

قمنا بمراجعة القطاع المصرفى فى جمهورية مصر العربية الحاصل على تقييم "BB-/Negative/b"فى ضوء منهجنا المحدث المتبع لتقييم مخاطر الجهاز المصرفى على مستوى الدولة, وتعرف المعايير الخاصة بنا إطار عمل تقييم مخاطر الجهاز المصرفى على مستوى الدولة بوصفه "مصممًا لتقييم النظم المصرفية على مستوى العالم ومقارنتها" وتتصل المخاطر الرئيسية التى تواجه البنوك المصرية ببيئة التشغيل التى تعمل بها، ونتوقع أن يتسبب الغموض الذى يحيط بمرحلة التحول السياسى التى أعقبت إسقاط الرئيس حسنى مباركوالمشاكل الأمنية المحتملة فى إعاقة النمو الاقتصادى فى البلاد، وتعتبر مصر معرضة لتراجع اقتصادى حاد نظراً لانخفاض مستوى الثروة فى البلاد "يقل الناتج المحلى الإجمالى للفرد عن 3000دولار" والنمو السكانى المتسارع، هذا فضلاً عن زيادة العجز فى الموازنة العامة، ومن المرجح أن تتسبب هذه العوامل مجتمعة فى إضعاف جودة الأصول ومؤشرات الربحية فيما يخص البنوك, بيد أنالتوقعات الاقتصادية طويلة الأجل تظل جيدة, وتعزز البنية التحتية القائمة وقطاعات الخدمات الرئيسية مثل السياحة وإمكانات مصر الاقتصادية.

وسيثقل التدهور الذى أصاب الاقتصاد القطاع المصرفى بتكاليف الائتمان المتزايدة, وإضافة إلى ذلك، تمر أسواق العقارات والبورصة بمرحلة تصحيح، وعلى الرغم من أن البنوك لديها مخاطرتعرض مباشرة محدودة لهذه القطاعات، فإن حركة التصحيح هذه يمكن أن تلحق ضررًا بالبنوك خاصة بنوك القطاع العام الكبرى.

ويعتمد منحنا درجة "7" لتصنيف مخاطر الصناعة فى مصر على رأينا أن البلاد تعد "ذات مخاطر عالية للغاية" فيما يتعلق "بإطار العمل المؤسسى" و"عالية المخاطر" فى "الديناميكية التنافسية" و"متوسط المخاطر" فى "التمويل على نطاق النظام ككل" وذلك طبقاً لتعريف معاييرنا لهذه المصطلحات.