شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول الاستثمارات الخاصة لصالح أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، و فيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، و فيكتور مارتينيز، وزير المالية فى غواتيمالا، ورينا بويز، نائب وزير التعاون الانمائى فى هولندا، وأدار الجلسة الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.
واجمع المشاركون في الجلسة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة، على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية فى دعم الدول النامية قى تحقيق مستهدفات التنمية، وتعهدوا بالمزيد من التعاون وخاصة على مستوى التمويل من خلال تدعيم دور القطاع الخاص من خلال ادارة المخاطر والمشاركة بالادوات التمويلية المبتكرة التى تستهدف تعبئة الموارد المالية لخدمة مشروعات التنمية.
وأشار المشاركون إلى أن الدول المانحة عليها مسؤولية كبيرة فى مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا التى من شأنها تيسير الحصول على نتائج ايجابية.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية وخاصة فى القطاعات ذات الأولوية والبنية الاساسية والصحة والتعليم.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الافريقى على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، واشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، منها فى مجال الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل فى افريقيا، مع التحول الرقمي في القارة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي هيأت بيئة أفضل للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، وقد عزز هذا مستوى الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة عدد الشركات المنشأة حديثًا وكذلك التوسعات التي تقوم بها الشركات العاملة بالفعل.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة اعتمدت على خطة شاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة فى البلاد مع مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأشار ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حول التمويل الأصغر، وطرح ذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.
