طلب محام جزائري التحفظ على أموال أسرة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الموجودة بسويسرا، وذلك بعد استقالة الأخير استجابة لطلبات المتظاهرين وتهدئة الشارع الجزائري.
وذكر موقع "تريبون دي جنيف" السويسري أن المحامي لاشي بلحسين بدأ إجراءات مع قضاة سويسريين من أجل حجب حسابات بوتفليقة لدى البنوك السويسرية.
وقال المحامي إنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لتحديد الأصول التي حصلت عليها أسرة بوتفليقة بشكل غير مشروع، موضحا أن تلك الإجراءات هي خطوة أولى من أجل إعادة أموال الجزائريين المسروقة.
ولفت إلى أنه ليس لديه علم بحجم الأموال التي تم نقلها بشكل غير قانوني لسويسرا، ولكنه يثق في القضاء السويسري من أجل إعادة كل الأموال للشعب الجزائري، على حد وصفه.
وفي 2 أبريل الماضي، تقدم بوتفليقة باستقالته، بعد أن طالب رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بإعلان عدم أهليته للحكم، وأكد أنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وأنه يقف في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة.
