قال مصدر بارز فى وزارة المالية، إن الحكومة المصرية تسعي لتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وتعظيم آليات الإيرادات العامة بغرض القضاء علي عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
وأكد أن الوزارة تعكف حاليا علي تفعيل ملاحظات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بطرح 4 شركات في البورصة، موضحا أن الحكومة نجحت بالفعل في طرح جزئي لشركة الشرقية للدخان ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالاضافة لاستهداف تقوية المراكز المالية للشركات المزمع طرحها ومستهدف أن توفر حصيلة تقدر بـ8 إلي 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا علي اطلاق بوابة المشتريات الحكومية بعد اقرار قانون التعاقدات الحكومية من البرلمان، والمضي قدما في رفع الدعم علي غير المستحقين، لتمويل برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.
كان صندوق النقد الدولي سبق له أن أبدى عددا من الملاحظات علي هامش برنامج التقييم الأخير لبرنامج الإصلاح الحكومي لصرف الشريحة الاخيرة من القرض المقرر إتمامه في يونيو المقبل، من بينها العمل علي طرح 4 شركات بالبورصة وتفعيل بوابة المشتريات الحكومية إضافة إلى العمل علي تخفيض فاتورة الدين العام الحكومي.
