خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية ضد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط. وذكر المركز، في الدعوى التي تحمل رقم 4242 لسنة 65، أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين، أولهما أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزءًا مُتغيرًا (العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال -بما فيهم الدولة- يعمدون دائمًا إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم.. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل. بينما جاء السبب الثانى فى طعن المركز أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمة للعامل، وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ الـ 400 جنيه كحد للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطى الفقر القومي والدولي معًا، فخط الفقر القومي مقدر بـ 656 جنيهًا فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها التي قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيهًا للفرد سنويا في حين تشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر الدولي إلى ما يفوق 1200 جنيه، حيث يقدر بدولارين فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربعة أفراد إلى 8 دولارات فى اليوم. واختتم المركز صحيفة دعواه بإلزام المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ باعتباره حدًا أدنى للأجر الشامل وليس حدًا أدنى للأجر الاساسى، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ الـ 400 جنيها، خاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم الاستناد إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التى جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد بـ 656 جنيهًا شهريا. وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الاساسى بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطى الفقر القومي والدولي طبقا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطى الفقر القومى والدولي طبقا لأسعار 2010 .