جانب من اللقاء
قدم الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، عرضا ملخصا لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج، وذلك خلال الندوة التي تم إقامتها بمقر البنك الدولى بواشنطن، خلال فعاليات أسبوع المياه، حيث شهدت الندوة استعراض تجارب عدد من الدول، منها، مصر والهند، في مجال تقديم خدمات الصرف الصحى.
واستعرض مستشار وزير الإسكان في كلمته التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، مشيرا إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة للعمل على استدامة خدمة الصرف الصحى، للمناطق المخدومة، وتسعى الحكومة جاهدة لتوصيل الخدمة لما يقرب من 100 مليون مواطن، وهو ما يستلزم توفير التمويل اللازم في الموازنات السنوية، وكذا الاسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن أحد التحدياتوالتى تواجه هذا القطاع أيضا تتمثل في إجراءات الطرح والترسية غير النمطية للمشروعات، والتي بها اختلافات كبيرة، نتيجة لتعدد آليات الطرح طبقا للتمويل، مؤكدا أن هناك تحديا آخر هو تأخر تنفيذ المشروعات لفترات زمنية طويلة، وكذا الاعتماد على الأنظمة المركزية في الإدارة والتنفيذ، وتعدد آليات توفير وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وهو ما نتج عنه أثر سلبى، تمثل في تأخر تنفيذ المشروعات.
وقال: من التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أيضا، الحاجة إلى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى طبقا للمعايير والمواصفات، حتى يمكن الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة.
وردا على أسئلة الحاضرين بشأن خطة الدولة لمواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها، أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الدولة تبنت إطلاق البرنامج القومى لصرف صحى المناطق الريفية، والذي يتم تمويل المرحلتين الأولى والثانية منه من البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، حيث كان هذا البرنامج بمثابة إعادة هيكلة للقطاع، على 3 محاور مختلفة.
وأضاف: تمثلت المحاور الثلاثة، في: مدوخدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمجموعة من المحافظات ( 3 محافظات بالمرحلة الأولى، ترتفع إلى 6 محافظات بالمرحلة الثانية)، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء لمقدمى الخدمة، خاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية، بما يسمح باستدامة الخدمة، مع وضع خطط سنوية لتحسين أداء هذه الشركات، تتابع من إدارة البرنامج، ومن وزارة الإسكان بصفة دورية..وأخيرا، توفير البيئة الملائمة على المستوى القومى، من خلال تبنى إعداد إستراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلى أنه من ضمن الخطوات التي تم إنجازها بالمشروع، إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبرنامج، وتقوم وحدة إدارة البرنامج من خلالها بمتابعة مؤشرات الأداء في الشركات الـ3 وسيتم الصرف بناء على تحقيقها، وكذا إعداد دليل موحد لإجراءات الطرح والتعاقد، وكذلك الانتهاء من دليل موحد لتوفير الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات المطلوبة في القطاع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن هذا البرنامج هو الأول بهذا الحجم الذي يتم تنفيذه في القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، وهو ما استلزم تنفيذ برنامج لدعم قدرات العاملين بالشركات، لرفع كفاءة الأداء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاستعداد لبدء المرحلة الثانية بالبرنامج في 3 محافظات أخرى.
وفى إجابته على سؤال بشأن ما يستدعيه هذا البرنامج من ضرورة العمل على نشر الوعى، وتغيير ثقافات المتعاملين مع القطاع، أوضح مستشار وزير الإسكان للمرافق، أنه يتم العمل على ذلك من خلال محورين، الأول يتعلق بمقدم الخدمة، حيث تتم متابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وحث مسئوليها على وضع خطة أداء، واستثمار سنوى يتم متابعتها من قبل وزارة الإسكان، والمحور الثانى، خاص بالمواطن متلقى الخدمة، حيث تم إعداد برامج توعية بمستويات مختلفة، عن طريق الشركات، وبالتنسيق مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وغيرها وقد كان لمكون المشاركة المجتمعية أثر كبير في توفير جميع أراضى المشروع، وكان أغلب هذه الأراضى تبرعا من الأهالي، حتى لمساحات المحطات الكبيرة، وهو ما يعتبر أحد مؤشرات نجاح البرنامج.
