محمد فتحي، المدير العام لشركة الظاهري جونز اند كلارك
تدعو شركة "الظاهري جونز آند كلارك" الشركات من جديد إلى تقديم عوائد ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح تحسباً لعملية تدقيق ضريبية محتملة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هذا العام.
وحذرت شركة الاستشارات، وكيل الضرائب المسجّل في الإمارات العربية المتحدة والمعتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب والتي تتخذ من بي مقراً لها، من أن عقوبات مشددة تنتظر المخالفين الضريبين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لعام 2017 بشأن العقوبات الإدارية لمخالفات قوانين الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2018. ووفقاً لتقرير الهيئة الاتحادية للضرائب، تجاوز عدد الإقرارات الضريبية الواردة من الشركات المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة 650 ألف.
وقالت شركة "الظاهري جونز آند كلارك" إنها تتوقع أن تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب في إجراء عمليات التدقيق الضريبية هذا العام من خلال التدقيق في أرقام ضريبة القيمة المضافة المبلغ عنها ، والتي من المحتمل أن تمثل على الأقل 10% من عائدات ضريبة القيمة المضافة المقدمة في 2018، بالإضافة إلى العائدات التي كانت تخضع لطلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وقال محمد فتحي، المدير العام لشركة “الظاهري جونز اند كلارك”: "أثناء مراجعة الحسابات الضريبية المتوقعة، ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب إشعارات التدقيق الضريبي للشركات التي تخلفت عن تقديم عائدات ضريبة القيمة المضافة، أو تلك التي لديها معلومات غير متطابقة، أو تلك التي لديها ضريبة معلقة لمدة طويلة لصالح الهيئة.
ونتوقع أن يحدث ذلك باحتمال نسبته 65% خلال العام الجاري. لذلك، يجب أن تعد الشركات نفسها عن طريق إجراء تدقيق مسبق والاستعداد لعمليات تدقيق ضريبة القيمة المضافة من قبل الهيئة.
حيث يمكن للخبراء أو الشركات المعترف بها مساعدتهم في تقديم عائدات ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح وإجراء تقييمات ما قبل التدقيق لضمان الامتثال السليم، وبالتالي تجنب دفع الغرامات".
ويواجه مخالفو الضرائب خطر دفع غرامات إدارية كبيرة للحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لعام 2017. وفي حالة حدوث خطأ من خلال الإفصاح الطوعي من قبل الشخص/دافع الضرائب، سيؤدي ذلك إلى دفع غرامة قدرها 3000 درهم المرة الأولى و5000 درهم في حالة التكرار، بالإضافة إلى عقوبة على أساس النسبة المئوية حسب الحالة.
ولكن في حالة فشل الشخص الخاضع للضريبة في الكشف عن الأخطاء الطوعية في الإقرارات الخاضعة للضريبة، سيتم أيضاً فرض غرامة قدرها 3000 درهم للمرة الأولى و5000 درهم في حال التكرار، بالإضافة إلى عقوبة على أساس النسبة المئوية حسب الحالة.
أما في حال فشل أي شركة في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة والمعلومات الأخرى المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وقانون الضرائب، ستدفع الشركة 10000 درهم للمرة الأولى و50 ألف درهم في حال التكرار.
وفقًا للمادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية، تُفرض عقوبة بالسجن وعقوبة مالية لا تتجاوز خمسة أضعاف مبلغ الضريبة التي تم التهرب منها، أو على أي منهما، على الشخص الخاضع للضريبة الذي يفشل عمداً في تسوية أي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية، أو الشخص الذي يقلل من القيمة الفعلية لأعماله، أو يفشل في توحيد أعماله ذات الصلة بقصد البقاء دون حد التسجيل المطلوب.
وسيتم فرض العقوبات المشددة نفسها على الشخص الذي يتقاضى ويجمع مبالغ من عملائه بداعي أنها لصالح الضريبة دون تسجيله، وكذلك الشخص الذي يتعمد تقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة؛ وإخفاء أو إتلاف المستندات أو المواد الأخرى التي يتعين عليه الاحتفاظ بها وتقديمها إلى الهيئة، ويسرق أو يتسبب في إتلاف الوثائق أو المواد الأخرى التي بحوزة الهيئة، أو الذي يقلل الضريبة المستحقة من خلال التهرب الضريبي، أو يتآمر للتهرب من الضريبة.
