مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات
أعربت كل من مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات عن متابعتهم لما اشيع من أنباء تتعلق باغتصاب ومقتل إحدي الطالبات بجامعة الأزهر بمحافظة أسيوط .
ووصفت المنظمتان في بيانهما المشترك الصادر اليوم الإثنين الأخبار والبيانات المتعلقة بالحادث بالمتضاربة والغير منطقية سواء من قبل الطالبات ، أو من خلال التصريحات الرسمية والأخبار الصحفية الواردة من مسئولى الجامعة.
وشددت المنظمتان انه بغض النظر عن صحة وقوع الحادث من عدمه إلا أن جميع الأطراف ، رغم اختلاف أهدافها اشتركت فى حالة الوصاية الأبوية ، وإثارة نعرة الشرف والحفاظ عليه ،فما بين محاولات تأكيد وقوع حادثة الاغتصاب أو نفيها ،استخدم الطرفين نفس الخطاب المهين للنساء على حد قول البيان.
البيان قال إن كم المعلومات المتضاربة بغض النظر عن صحة حدوث الواقعة من عدمه ، تحط من شأن النساء، وتفرض عليهن الحماية من منظور أبوي يرسخ للثقافة السائدة بأن أجساد النساء عار يتحمل وصمته الرجال ، ويجب عليهم التصدي لأي محاولة يمكن أن تساهم في تشويه شرفهم والتقليل من قيمتهم الاجتماعية عبر استغلال أجساد النساء .
مشيرا إلى أن الطريقة التى تم بها تناول الأزمة من جانب المسئولين عن الجامعة تكشف بشكل صارخ عن حالة من التخبط ، والارتباك ، كما تكشف ايضا عن الغياب شبه التام لمفهوم البيئة الآمنة للنساء ، وتؤكد بما لا يدعو مجال الشك حالة الضعف العام داخل المجتمع في خلق تدابير حقيقية لحق النساء في المقام الأول في بيئة آمنة تحمي ، تصون خصوصيتهن ، حركتهن في المجال العام.
وأوصت المنظمتان بضرورة تكاتف كافة الأطراف سواء "مؤسسات الدولة ،منظمات المجتمع المدني الأحزاب السياسية ، النقابات المهنية ، والعمالية" فى وضع سياسات "، معايير خاصة بمهية البيئة الآمنة للنساء في المجال العام ، إلزام كافة المؤسسات الحكومية ، العامة ، والخاصة بتفعيل مدونة سلوك تحمي ، وتصون حقوق النساء كجزء لا يتجزأ من حقوقهن الدستورية ، القانونية لمناهضة العنف الموجه ضدهن ، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء
