اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

معايير اختيار "الأم المثالية" تخالف الإستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد النساء

الأربعاء 20 march 2019 10:34:00 صباحاً
معايير اختيار
مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

أصدر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ورقة بحثية بعنوان" عيد الأم ما بين الاحتفاء بقيمة الأمومة وترسيخ الدور النمطي للنساء"، اليوم الثلاثاء وانتقدت الورقة معايير مسابقة اختيار الأم المثالية التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي  مشددة على أن المعايير لا تعتبر تجربة الأمومة  التي تمر بها النساء عطاء في حد ذاته بل ترسخ لفكرة الدور النمطي والطبيعي للنساء.
 
ونوهت الورقة البحثية إلى أن معايير وزارة التضامن تحمل النساء وحدهن مسئولية الإنجاب والوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والصحي للأسرة دون الرجال سواء كانت جزءا من العملية الإنجابية أو لا، مضيفة أن الأمر يمتد إلى تحمل النساء نتائج تلك الأعباء والالتزامات ومردودها على الأبناء سواء على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم أو على مستوى تحصيلهم والدرجة العلمية التي يصلون إليها .
 
وأكدت الورقة البحثية أن معايير الاختيار لا تستجيب إلى  ما أعلنته الدولة من استراتيجيات خاصة بمناهضة العنف والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، واستعرضت أوضاع النساء في مصر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
ونوهت الورقة أن 57% من نساء في مصر مقيمين في الريف بينما تبلغ نسبة النساء غير حاصلات على أي مؤهل تعليمي 49,8 % من أجمالي النساء المقيمات في الريف،  بينما بلغ عدد المتزوجات القاصرات من الفئة العمرية أقل من 15 عام – 17 عام 11,292,676 بنسبة 42,63 % من إجمالي النساء المقيمات في الريف .
 
وأشارت الورقة البحثية إلى أن 54% من إجمالي النساء في الريف لا يحصلن على خدمات التأمين الصحي،  49 % لا يحصلن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
 
وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2018 قالت الورقة البحثية إن سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 28.027مليون فرد (22.686 ذكور ،5.341إناث ) و مساهمة المرأة في قوة العمل أقل من الربع 20.9% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل79.1% للرجال.
 
 فيما بلغ معدل البطالة 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 18.2% مقابل الذكور 81.8%، بينما بلغت نسبة الإناث المشتغلات في الزراعة والصيد  28.8% المشتغلات فيما بلغت العاملات في الخدمات ومحلات البيع17.7%.
 
وفيما يخص الأوضاع الأسرية كشفت الورقة عن البيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام2018  حيث بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 887315 عقد عام  2018 مقابل 912606 عقد عام 2017. فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 إشهادة عام 2018 مقابل 198269 إشهادة عام 2017.
 
وبلغ عدد الأسر التي ترأسها سيدات (3.3) مليون أسرة فى تعداد 2017، وكانت نسبة الأميات منها 59.1% من إجمالي النساء  رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعي بنسبة 8.5%، و على المستوى السياسي أشارت الورقة إلى أن النساء حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة،  فيما بلغ عدد القاضيات 66 قاضية من إجمالي عدد القضاة 9694،  بنسبة 0,68 % فقط ، بينما نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي 24,8 % من إجمالي العاملين.
 
وبلغت نسبة النساء رؤساء تحرير الصحف القومية حوالي 18% من إجمالي رؤساء الصحف القومية، وبلغت نسبة النساء أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5% من إجمالي الأعضاء، فيما بلغت نسبة الإناث أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة 7.7% من إجمالي الأعضاء. 
 
وأوصت الورقة البحثية الحكومة المصرية بضرورة إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء ، والإسراع في إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، والتي أقرها الدستور المصري في المادة 53 . و إصدار قانون أحوال شخصية عادل للنساء، ولجميع أفراد الأسرة المصرية الى جانب إصدار قانون عمل يمكن النساء من حقوقهن ، ويساوى بينهن وبين الرجال في فرص العمل، و الترقي  والمكافأت مع التأكيد على ضرورة ضم الفئات المستثناة من مظلة القانون " عاملات الزراعة البحتة ، عمالة المنازل، العمالة غير منتظمة"، و إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالضرائب ، والمساواة بين الرجال ، النساء خاصة في الإعفاءات الضريبية من أجل إنهاء العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي داخل المجتمع المصري.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية