مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
أصدر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ورقة بحثية بعنوان" عيد الأم ما بين الاحتفاء بقيمة الأمومة وترسيخ الدور النمطي للنساء"، اليوم الثلاثاء وانتقدت الورقة معايير مسابقة اختيار الأم المثالية التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي مشددة على أن المعايير لا تعتبر تجربة الأمومة التي تمر بها النساء عطاء في حد ذاته بل ترسخ لفكرة الدور النمطي والطبيعي للنساء.
ونوهت الورقة البحثية إلى أن معايير وزارة التضامن تحمل النساء وحدهن مسئولية الإنجاب والوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والصحي للأسرة دون الرجال سواء كانت جزءا من العملية الإنجابية أو لا، مضيفة أن الأمر يمتد إلى تحمل النساء نتائج تلك الأعباء والالتزامات ومردودها على الأبناء سواء على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم أو على مستوى تحصيلهم والدرجة العلمية التي يصلون إليها .
وأكدت الورقة البحثية أن معايير الاختيار لا تستجيب إلى ما أعلنته الدولة من استراتيجيات خاصة بمناهضة العنف والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، واستعرضت أوضاع النساء في مصر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونوهت الورقة أن 57% من نساء في مصر مقيمين في الريف بينما تبلغ نسبة النساء غير حاصلات على أي مؤهل تعليمي 49,8 % من أجمالي النساء المقيمات في الريف، بينما بلغ عدد المتزوجات القاصرات من الفئة العمرية أقل من 15 عام – 17 عام 11,292,676 بنسبة 42,63 % من إجمالي النساء المقيمات في الريف .
وأشارت الورقة البحثية إلى أن 54% من إجمالي النساء في الريف لا يحصلن على خدمات التأمين الصحي، 49 % لا يحصلن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2018 قالت الورقة البحثية إن سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 28.027مليون فرد (22.686 ذكور ،5.341إناث ) و مساهمة المرأة في قوة العمل أقل من الربع 20.9% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل79.1% للرجال.
فيما بلغ معدل البطالة 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 18.2% مقابل الذكور 81.8%، بينما بلغت نسبة الإناث المشتغلات في الزراعة والصيد 28.8% المشتغلات فيما بلغت العاملات في الخدمات ومحلات البيع17.7%.
وفيما يخص الأوضاع الأسرية كشفت الورقة عن البيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام2018 حيث بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 887315 عقد عام 2018 مقابل 912606 عقد عام 2017. فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 إشهادة عام 2018 مقابل 198269 إشهادة عام 2017.
وبلغ عدد الأسر التي ترأسها سيدات (3.3) مليون أسرة فى تعداد 2017، وكانت نسبة الأميات منها 59.1% من إجمالي النساء رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعي بنسبة 8.5%، و على المستوى السياسي أشارت الورقة إلى أن النساء حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، فيما بلغ عدد القاضيات 66 قاضية من إجمالي عدد القضاة 9694، بنسبة 0,68 % فقط ، بينما نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي 24,8 % من إجمالي العاملين.
وبلغت نسبة النساء رؤساء تحرير الصحف القومية حوالي 18% من إجمالي رؤساء الصحف القومية، وبلغت نسبة النساء أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5% من إجمالي الأعضاء، فيما بلغت نسبة الإناث أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة 7.7% من إجمالي الأعضاء.
وأوصت الورقة البحثية الحكومة المصرية بضرورة إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء ، والإسراع في إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، والتي أقرها الدستور المصري في المادة 53 . و إصدار قانون أحوال شخصية عادل للنساء، ولجميع أفراد الأسرة المصرية الى جانب إصدار قانون عمل يمكن النساء من حقوقهن ، ويساوى بينهن وبين الرجال في فرص العمل، و الترقي والمكافأت مع التأكيد على ضرورة ضم الفئات المستثناة من مظلة القانون " عاملات الزراعة البحتة ، عمالة المنازل، العمالة غير منتظمة"، و إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالضرائب ، والمساواة بين الرجال ، النساء خاصة في الإعفاءات الضريبية من أجل إنهاء العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي داخل المجتمع المصري.
