أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية يضمن حرية الصحافة والإعلام، وهي مكفولة ولها ضماناتها، مشيرًا إلى أنه لا مساس بتقييد حرية المعلومات.
وقال "بدوي"، إنه مع استهداف قانون حماية البيانات الشخصية لحماية بيانات المواطنين، بوضع ضوابط معينة، فإنه في الوقت ذاته يعطي استثناءات للعاملين بمهنة الصحافة والإعلام، بسبب طبيعة المهنة.
وأضاف رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالنواب، أنه من ضمن الاستثناءات التي تتاح للصحفيين، مسألة التصوير، وهو من حق الإعلاميين دون غيرهم.
ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الإثنين، على مشروع قانون حماية البيانات الصخية، المقدم من الحكومة.
وقال د. محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المٌقدم للحكومة، به نص استثنائي للحفاظ علي مهنة الإعلام والصحافة في التعامل مع البيانات حتى لا يتم المساس بهم.
وأضاف حجازي، في كلمة له باجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب أمس، أن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي، وبالتالي يجب على كافة الشركات تقنين وضعها طبقا للقانون الجديد والحصول على كافة الموافقات سواء من المواطن أو الجهات المعنية المقرر إنشاؤها طبقا للقانون للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.
