صورة أرشيفية
كشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، اليوم الأحد، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة رجل الدين فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي حول آخر الأرقام المتعلقة بعدد الموقوفين والمعتقلين على خلفية اتهامهم بالانتماء لـ"تنظيمات إرهابية" بحسب وصفه، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة.
وأوضح سليمان صويلو، أن عدد من تم فصلهم من وزارة الداخلية التركية منذ المحاولة الانقلابية لاتهامهم بالانتماء لجماعة غولن بلغ 38 ألفا و578 شخصا، منهم 31 ألفا من مديريات الأمن، و4 آلاف و159 من قوات الدرك و348 من خفر السواحل.
وقبل نحو أسبوع كشفت وزارة العدل التركية عن التحقيق مع 500 ألف و650 شخصا؛ على خلفية مزاعم الضلوع والمشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة.
وزارة العدل التركية، أشارت إلى أن هذه الإحصاءات تتضمن التحقيقات منذ المحاولة الانقلابية وحتى 18 يناير الماضي.
وأضافت أنه جرى اتخاذ إجراءات قانونية بحق ألفين و60 طفلا، بزعم الانتماء لجماعة غولن التي يتهمها أردوغان بتنفيذ الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الرجل المقيم في الولايات المتحدة.
ولم تتوقف ممارسات أردوغان عند الحد المذكور، وإنما لا تزال أعمال التحقيق والملاحقة القانونية مستمرة بحق 259 ألفا و99 شخصا، في حين أن عدد المتهمين في الدعاوى القضائية التي لا تزال قائمة بلغ 78 ألفا و544، بحسب الوزارة.
ووفق الإحصائيات ذاتها، تضم السجون التركية 30 ألفا و679 شخصا، يواجهون أو واجهوا جميعهم تهمة الانتماء لجماعة "غولن" التي صنفتها أنقرة "منظمة إرهابية".
ومن بين هؤلاء، أدان القضاء التركي 18 ألفا و679 متهما، بينما لا يزال الآخرون رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات.
الإحصائيات نفسها قالت إن 22 ألف شخص تمكنوا من الفرار أثناء التحقيق معهم أو ملاحقتهم بتهمة الانتماء للجماعة.
وفي مرحلة التحقيق، أصدرت السلطات التركية قرارات بإخضاع 77 ألفا و355 شخصا للرقابة القضائية، بينهم 24 ألفا و335 في مرحلة التحقيق، و53 ألفا و30 آخرين في مرحلة الملاحقة.
وتقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأعضاء منظمات المجتمع المدني.
ومنذ المحاولة الانقلابية المزعومة، تشن السلطات التركية بشكل منتظم وشبه يومي، حملات اعتقال طالت الآلاف، بذريعة الاتصال بجماعة غولن.
