جانب من اللقاء
عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز ، كما نص القانون على المساواه .
كما اشارت رئيسة المجلس الى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الإفلاس الجديد ، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد ، وقانون الشركات المعدل ، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذى يمنح المرأة العاملة اجازه وضع مدفوعه الاجر مدتها ٤ اشهر بحد أقصى ثلاثة مرات .
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل اداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الاعراف والسلوكيات التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع ، لافته الى محددات مشاركه المراه في سوق العمل منها الاعراف والقيم الاجتماعية واعباء المسئوليات الزوجيه والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص فى برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي .
وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمى ، وأشارت إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧ ، والذى يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن ، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر الى ٧٠%من اصل 3 مليون مستفيد ، وتم توعية 50الف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطنى للتدريب على رعاية المسنين كما أقر السيد رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفوله المبكره ، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.
كما أشارت الى أن العمل على ختم المساواه بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس و وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة ، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن ، وجارى العمل الان على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مع القطاع الحكومى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التى أدخلت على الإطار الأساسى لأنشطة الأعمال ، ومنها اعتماد سعر صرف مرن ، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهه للتصدير ،
وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء فى مجالس إدارة الشركات الكبرى ، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات ، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة فى مصر من 24.7% فى الربع الثاني من عام 2017 الى 21.2 % فى نفس الفترة من عام 2018 ، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدى الى انخفاضا اكبر فى معدلات بطاله النساء .
