أصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانًا اليوم الأحد ردًا على استفسارات البورصة بشأن مدة التعاقد مع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب.
وقال البيان إن الجمعية العامة العادية المنعقده فى 20 يونيو 2010 قد تضمنت تعيينه بصفته نائب الرئيس التنفيذى للتشغيل والصيانة لمدة عام اعتبارا من 18يناير2011 ، كما قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 16أغسطس2011 تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ولم تتضمن تعديل مدة تعيينه الصادر بشأنها قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 20 يونيو2010 .
وأضاف البيان أنه بناء على ما سبق فإن تصريحات رئيس مجلس الادارة بشأن مدة التعاقد مع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، جاءت فى اطار هذه القرارات والتى تم ابلاغ البورصة بها فور الانتهاء من اعمال هذه الجمعيات طبقا لقواعد القيد.
من ناحية اخرى أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة سوف ينتهى تعاقده فى 18 يناير المقبل مما يعنى أنه سيترك منصبه فى هذا التوقيت.
وأوضح بشير أن الادعاءات التى تقول بأن العاملين يكرهون عبدالرحيم غير صحيحة لأنه ينتمى لهم وجميع العاملين يحبونه، مدللا على ذلك بتنازله عن بلاغه ضدهم.
أما عن أعداد المتظاهرين والمعتصمين بالشركة قال بشير إنهم لا يمثلون 1% من موظفى الشركة وهذا لا يشكل أى خطورة على أداء العمل.
وأوضح "بشير" أن المعتصمين لا يدركون حقيقة العمل بالشركة لأنه لابد على الجميع أن ينتج حتى يجنى نتيجة ثماره وأنه فى حالة وجود مثل هذه الاعتصامات والمظاهرات فإنها ستؤثر على طبيعة العمل.
وأضاف بشير أنه حزين على ما تمر به الشركة فى الوقت الحالى لأن هناك فئة قليلة لها مطالب خاصة تقود مجموعة أخرى من العاملين الذين لا يعلمون حقيقة الفئة التى تقودها بسبب استغلال ضعف ثقافتهم العامة عن الشركة.أما عن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد بشير أنه عبارة عن ملاحظات وليست اتهامات لأنه قانونا لا يمكن للجهاز أن يوجه اتهامات وإذا كانت هناك شبهة فساد طبقا للقانون يتم إبلاغ النائب العام بها فوراً.
