حصل جهاز الكسب غير المشروع 13 مليار جنيه فضلا عن استرداد عشرات قطع الأراضى في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مدى الثلاث سنوات الماضية، من خلال إبرام عقود التصالح مع بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة وفقا لتعديلات قانونى الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع، كافة طلبات التصالح التي وافق عليها لجنة خبراء التصالح في جرائم العدوان على المال العام إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإنفاذها، ثم اتخاذ اجراءات رفع التحفظ والمنع من السفر لمن يتم قبول طلب تصالحه.
وساهم الوكلاء المعينون من قبل الكسب غير المشروع لإدارة الأموال المتحفظ عليها خلال الفترة الماضية من تحقيق أرباح كبيرة لبعض الشركات التي كانت خاسرة قبل استلامها من الوكلاء على الرغم من أن الجهاز وبعض الجهات الأخرى يحق لها الحصول على نسبة 5% من أرباح الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية نظير إدارتها، إلا أن الوكلاء المعينين لإدارة تلك الأموال تكتفى فقط بمرتباتها ولا تحصل على تلك النسبة.
