أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن تأخر عملية استلام الدول التي تضع برامج إصلاح اقتصادي لشرائح التمويل من صندوق النقد الدولي يُعد أمرًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أن مصر لم تشهد ذلك سوى في عملية صرف الشريحة الخامسة فقط، حيث تأخر صرف الشريحة من شهر ديسمبر إلى يناير.
وأكد "عامر"، أن مصر تُعد من أنجح نماذج الإصلاح الاقتصادي بإشادة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لافتا إلى امتلاك البنك المركزي لكوادر شابة على أعلى كفاءة ضمن فريق التفاوض مع صندوق النقد.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن ما يتردد حول ارتفاع حجم الدين الخارجي قصير الأجل إلى 14 مليار دولار غير صحيح، خاصة مع وجود التزامات خارجية قصيرة الأجل في صورة قروض دوارة يتم تجديدها بصورة دورية.
وأوضح طارق عامر، أن البنك المركزي نجح في حماية الأسواق المحلية من أزمتي ارتفاع أسعار البترول، والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن سعر الصرف يُعد مؤشرًا لما يحدث في المجتمع، لذا يجب أن تحكم الدولة رقابتها على الأسواق، والصادرات والواردات، خاصة عقب الانتهاء من الإصلاحات المالية والنقدية بنجاح.
وشدد "عامر" على أهمية تعظيم الصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة لها، عبر زيادة الصناعات التي تغني عن الواردات، أو التي تزيد من الحصيلة التصديرية للدولة، وهو ما سيسهم في تحسين سعر الصرف نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي.
