مدبولى يدعو للاستفادة من استخدام التكنولوجيا في مجالات القضاء

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

133.432

131.1756

دينار بحريني

136.2599

133.8468

دينار إردني

72.5565

71.4814

دينار كويتي

167.5473

162.401

ريال قطري

14.0933

13.0127

درهم إماراتي

13.9874

13.9453

ريال سعودي

13.6808

13.6211

دولار كندي

37.2219

37.0582

فرنك سويسرى

63.5374

62.9311

ين

33.5116

33.1523

إسترليني

69.6577

69.1735

يورو

59.7998

59.4373

الدولار

51.37

51.27

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

4180 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5374 جنيه مصري

ذهب عيار 21

6270 جنيه مصري

ذهب عيار 24

7165 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

50120 جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

مدبولى يدعو للاستفادة من استخدام التكنولوجيا في مجالات القضاء

السبت 16 february 2019 11:05:00 صباحاً

جانب من الاجتماع

ألقى الدُكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ،اليوم السبت، كَلمة تَرحيب أثناء مشاركته فى اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وَفي مُستَهل كَلمته، رَحَبَ رئيس مجلس الوزراء، بمعالي المُستشارْ الجليل الدُكتور حنفي جبالي، رئيس المَحْكمة الدُستورية العليا، كما رحب برُؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، فى أرض مصر السلام، ذات الأصول الإفريقية، وأعرب عن تهنئة الحكومة المصرية على استمرار الَّزخَم الذى أَتاحه الحوارٌ الشاملٌ والشفاف بين السُلطات القضائية العليا في الدول الأفريقية والذي امتد لثلاث سنوات متتاليات، معتبراً أنه من حسن الطالع أَن يَأْتي اجتماعُ هذا العام مُزَامِنًا لرِئاسة جُمهورية مصر العربية للإتحاد الأفريقي، التي أُعْلِن عنها إبان انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية رقم (32)، الأمر الذى يُبَشِّرُ بِنَجاحٍ مَأْمُول لهذا الاجتماع، تَدْعَمُهُ خِبْرةٌ تَرَاكَمت من اجتماعين سابقين أَجْراهُما هذا التَجَمُّعِ المشهود، وَتُعَزِّزُهُ إرادةُ التعاون والتكامل التي تَوَافقت عليها نُخْبةُ المُجْتمعين فى هذا المحفل التنويرى، كما تُؤكده فُرُص المستقبل الواعد لإفريقيا الشامخة.

وأضاف رئيس الوزراء أنَّ شُعوبَ القارة الأفريقية تَحُثُّ الأطرافَ المُشَاركة َفي هذا الاجتماع على اتخاذِ خُطُواتٍ مَلْمُوسةٍ لإزالة العقبات التى تَحُول دُونَ وُصُول الترضيةِ القَضَائية الكَاملةِ والناجِزَة للجميع، ضَمَانًا لِسيادة القانون، وَإعْلاءً لِمبادئ حِيَاد القَضَاء وَنَزَاهته، وَامْتثِالاً لِقيم المساواة وَتَكافُؤْ الفُرص والمُحاكمة المُنْصفة، وَغَيْرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وَمَعايير تَوازُنِه وَتَكَامُله مع السُّلْطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعا مدبولي إلى اتخاذ إجراءات مَلْموُسة للاستفادةِ القُصْوى مِن استخدام تُكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مَجَالات القَضاء، لتَعْظيم النتائج المُبْتغاه من الحصول على معلومات قانونية مُوثقة تَدْعم أَداء الخدمة القضائية، وتُيَسّر سُبُل الإصلاح التشريعى، والتدريب المستمر للقضاه، وَسَائرِ العاملين فى المَنْظُومة القضائية.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته الخالصة بأن يُحقق هذا الاجتماع الغايات السامية التي يسعى إليها، وطلب من الحضور رفيع المستوى من رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، السماح بتوجيه رسالة خاصة إلى المَحْكَمَة الدُّسْتُورية العُليا المصرية، مُؤكداً أنها القائمةُ دوماً على أداء رِسَالَتِها السَّامِية فى إِرسْاءِ الشَّرعِيَّة الدُّستورية، حيث َدَلَّتْ بِأَحْكَامِها وَقَرَاراتها التي أَصْدَرتها ولا تزال، على إِلْتزَامها ضَوابِطَ مَوْضُوعيةً، تَسْتَلْهِمُهَا مِنْ فَهْمٍ عَمِيقٍ لأحكام الدُّستور، وَإِدْراكٍ وَاعٍ لِمَرَامِيِه وَمَقَاصِدِه، وَتَسْتَصْحِبُ في ذلك كُله المَعَايِيرَ التي تَتَبنَّاها الدُّولُ الديمقراطية، بِمَا يَكْفُلُ صَوْنَ حُقُوقِ المُواطنين وحُرِّيَاتِهم، على النّحْو الذي أَكْسَبَهَا ثِقَتَهُم، فاتّخَذُوها مَلاذاً نِهائيّاً لِردِّ أَىِّ عُدْوانٍ يَقَعُ عَلَى حُقُوقهم، أَوْ يَنالُ من حُريَّاتهم