يبحث مجلس الوزراء، فتح باب التقنين للأراضى التابعة لهيئة التنمية الزراعية، واعتماد ضوابط تقنين أوضاع 350 ألف فدان عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية نهاية الشهر الجارى، بإجمالى عائدات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وتقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء لإعادة فتح باب تلقى الطلبات لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد المزروعة قبل عام 2006، وفقاً للقانون 148 لسنة 2006، الذى ألغاه النظام السابق العام الماضى.

وتؤكد المؤشرات الأولية أنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان، سيصل إجمالى عائدات الدولة إلى 4 مليارات جنيه، تساهم فى سد العجز الذى تعانى منه ميزانية الدولة خلال الشهور الأخيرة.

وسيتم حصر جميع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات فى مناطق الاستصلاح الجديدة، والتى تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طبقا للضوابط القانونية والتى يأتى فى مقدمتها الزراعة الجادة، بحيث لا يقل عمر الزراعات عن 5 سنوات أو تواجد ما يثبت زراعة الأرض فعليا قبل عام 2006، وتوافر مصدر رى دائم، وإجراء معاينة على الطبيعة على نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم.

واقلت الوزارة إن تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بشرط عدم تجاوز المساحة 100 فدان للأفراد فى المناطق الصحراوية و10 أفدنة فى الأراضى القديمة.

 وأوضحت أن من أهم شروط التقنين لواضعى اليد عدم تداخل أو خضوع المساحة محل الطلب لولاية أى جهة حكومية أخرى، وأن تكون غير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية، والحصول على موافقة الجهات الأربع الرسمية هى الدفاع والآثار والرى والمحاجر على استغلال الأرض فى النشاط الزراعى.