جانب من الاجتماع
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً من وزير المالية حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، فى ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذى يعدُ رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى.
وخلال الاجتماع أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الصندوق قام بالانتهاء من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذى يتضمنُ كافة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والتى أكدت خلاله كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كافة المستهدفات المالية والنقدية، والاجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق.
كما لفت الوزير إلى اشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى بيان نُشر فى نهاية يناير 2019>
أكدت فيه على تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث إن معدل النمو الحالى هو الأعلى فى المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019 بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.
وأوضح معيط أن "لاجارد" أشادت أيضاً بنجاح الحكومة فى تحقيق الضبط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين وذلك بالتزامن مع التوسع الفعّال فى اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن فى الملف الاقتصادى، والمضى قدماً فى الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار فى التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى بعد انتهاء البرنامج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذى ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت فى الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%، بينما كانت فى العام إجمالاً 9.9%، وهذا مؤشر إيجابى مهم، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
كما وجه مدبولى بالبدء فى تسويق وتشغيل المصانع والورش التى تم الانتهاء من انشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسى بانشاء 4500 مصنعا، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين.
وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع فى أسرع وقت ممكن.كما كلف رئيس الوزراء بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التى قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلى 40 شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها فى مصر.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات الجارية تحضيراً لرئاسة مصر للإتحاد الأفريقى خلال هذا العام، مؤكداً على الأهمية التى توليها الدولة لهذا الحدث الهام، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى البعد الأفريقى فى سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء فى قارتنا الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة، مضيفاً أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر على عام الرئاسة فحسب، لأن ما يربطنا بالقارة تاريخ طويل، وأواصر ممتدة، ومصير مشترك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية استمرار المتابعة اتساقاً مع رئاسة مصر للإتحاد والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لكافة الفعاليات والأنشطة التى ستتم الأفريقى، مشددا فى هذا الصدد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار فى مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول الإفريقية فى كافة المجالات، بما يسهم فى دفع عجلة العمل الأفريقى المشترك لآفاق أرحب، فضلاً عن الاقتصادى والاندماج الإقليمى، وتعزيز أدوات التجارة البينية بين دول القارة، وصولاً دعم مختلف مبادرات التكامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن 2063لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية وبما يتفق مع أجندة التنمية فى أفريقيا ، بما يسهم 2063 ندة التنمية فى أفريقيا سعى مصر إلى تعزيز خطط التنمية فى ربوع القارة يأتى ضمن جهود تنفيذ أجفى مكافحة الفقر، ورفع معدلات التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف، والمساعدة فى
رفع معدلات النمو، مع التركيز على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التى تصب فى صالح الدول مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل الأفريقية ومصر.ووافق نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.
ويأتى هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وتضمن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديداً لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
وورد مشروع القانون فى خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضمنت المواد بياناً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.
ووافق مجلس الوزراءعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان تعادل 11375921م2من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء (منها مساحة 520.46 فدان نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، والمتمثل فى مدينة بئر العبد الجديدة، وهو ما يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء وضرورة إضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، من خلال إنشاء مدن جديدة نموذجية، وتوسعات عمرانية تجمع بين الفكر الحديث فى الإنشاءات، والفكر الاقتصادى وبما يتماشى مع طبيعة الحياة فى سيناء.
كما ووافق مجلس الوزراءعلى مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2 بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة، بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاماً، وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تٌطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المٌزمع إنشاؤها، وهو ما يسهم فى تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لهذه الشركات، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها أى من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض، وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التى يتولى الصندوق نظر موضوعها.
ويؤول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل بكافة الإلتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 44، المنعقدة بتاريخ 27/1/2019، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الواردة لها.كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق
والمجتعمات العمرانية، بطرح الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودى الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة، وذلك فى حدود 24789 وحدة، منها 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات ( ثلاث غرف وصالة )، للبيع المدعوم بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر؛ وذلك بهدف المساهمة فى تنمية محافظات ومدن الصعيد.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة "المقاولون العرب"، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك فى إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ عل قيمتها التاريخية.
ووافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن "أراضى المصريين بالخارج"، لإستيعاب باقى التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة، وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
