قال أمين عام الاتحاد الغرف الإفريقية الدكتور علاء عز،إنه تم حصر الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في إفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف ، حيث بلغت قيمتها 500 مليار دولار.
وأضاف - في تصريح اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الذى عقده اتحاد الغرف مع سفراء الدول الإفريقية - أنه من ضمن تلك الإتاحات 30 مليار دولار من برنامج الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه سيتم عرض تلك الآليات خلال ملتقى المستثمرين الرابع المزمع عقده في الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل تحت شعار "go africa" الذى يعقد بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي على الشراكات الراغبة في التصدير والاستثمار في إفريقيا وخلق فريق متدرب لمعاونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملئ استماراتها.
وأكد عز، ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية.. مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث البيانات فإن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية يتراوح من 10 إلى 13% ، بينما داخل المناطق الحرة التي تصل إلى 8 مناطق تتراوح من 1 إلى 10 % .
وأوضح أنه بالرغم من أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي تضم تجمع (السادك-الكوميسا-شرق إفريقيا) تعد من أكبر التجمعات التجارية في إفريقيا وتضم 26 دولة بها نحو 600 مليون نسمة، إلا أن حجم التجارة بها لا يقارن بالتكتلات الأخرى ،منوها بأن حجم التجارة البينية في أمريكا الشمالية "النافتا" يصل إلى 40% وفي الاتحاد الأوروبي 63%.
وتابع أنه وفقا للدراسات فإن الناتج الإجمالي المحلي للقارة الإفريقية سيصل عام 2020 نحو 2.6 تريليون دولار وسيصل حجم القوى الشرائية الى نحو 1.4 تريليون دولار .
من جانبه،طالب رئيس اتحاد الغرف الإفريقية أحمد الوكيل،بضرورة ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي عن طريق سفاجا -دكار ، حتى تستيطع الدول الحبيسة زيادة حجم تجارتها البينية ،كما طالب بزيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية والنقل الذي يمثل التكلفة الأكبر في عمليات تداول السلع.
