انتهى اليوم خلاف اقتصادى بين دبي والكويت بعدما وافق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على صرف مبلغ قدره 496 مليون دولار كان مجمدا لدى بنك نور المملوك للحكومة في دبي منذ أواخر عام 2017.
وقال صندوق (بورت فاند) المسجل في جزر كايمان، وهو جزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر وحائز الحساب في نور بنك، إن الأموال جرى الإفراج عنها لكن البنك المركزي الإماراتي وبنك نور على الفور على طلبات للتعقيب.
كان كيانان حكوميان كويتيان، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار بعد تجميد الأموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك الأموال من الفلبين.
وقال مارك وليامز، وهو مدير الاستثمار في بورت فاند، لرويترز "نحن سعداء بأننا تمكننا من إعادة رأس المال الأصلي وبعض الأرباح لمستثمرينا" بينما أكد مصدر على دراية بالموضوع انتهاء تجميد الأموال
أضاف وليامز أن معظم المبلغ الذي كان موجودا في حساب الصندوق جرى تحويله اليوم الثلاثاء إلى مستثمري بورت فاند، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية. ولم ترد حكومة دبي على طلب للتعليق.
