صورة أرشيفية
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة السادسة إلى الخامسة قائلًا: "إن مصر عانت لأكثر من سنتين من أجل الإصلاح الاقتصادي، واتبعت طرق صعبة لتجنب الأجيال القادمة المعيشة الصعبة وأخذت الطريق الصعب بإصلاحات جذرية"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته الدولية يري أن مصر وصلت إلي وضع يضعها في مكانة جيدة.
وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن معدل نمو الاقتصادي المصري هذا العام لن يقل عن 5.5%، وتستهدف الدولة في السنة المالية 2019-2020 معدل نمو 6%، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات بالمقاييس العالمية جيدة للغاية.
وأشار إلى أن هناك استقرار في السياسات المالية، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، ودين الدولة فضلاُ عن استقرار السياسات الاقتصادية المصرية مما أدى إلي استعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الدوليين والجهات الدولية في جدية مصر في الطريق الامن، مؤكدا أن الاقتصاد المصري في تحسن مستمر.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السبت، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.
وتقدمت مصر وألبانيا وكازاخستان وأوزبكستان فقط في تصنيفهم على مستوى 201 دولة.
وجاء ذلك بعد أقل من شهر من لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مشاركتها في أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، حيث أكد "جوريا" وقتها أن مصر من الدول الرائدة التى تتعاون معها المنظمة فى مجال التنمية تقديرًا لما تقوم به من برامج إصلاحية.
وأكدت نصر حينها أيضًا أن رفع تصنيف مصر سيساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتى تستند على احتياجات الشعب المصرى وأولويات برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب.
