صورة أرشيفية

أدرج صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، على جدول أعمال المجلس، يوم الإثنين المقبل.

وتتيح تلك المراجعة صرف شريحة بقيمة ملياري دولار من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.

وقال صندوق النقد الدولى إن المجلس التنفيذى سيصوّت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة في نوفمبر 2016، يوم 19 ديسمبر الجارى.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولى، في أكتوبر الماضى، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع الحكومة.

وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن فريق الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدمًا كبيرًا يُدلل على نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض في نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل لـ12 مليار دولار أمريكي، تسلمت منه الحكومة نحو 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن تتسلم مليارى دولار خلال شهر يناير.

وتوصلت بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتيح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 10 مليارات دولار.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، وسيتم إتاحته على 6 دفعات على مدى 3 سنوات، بعد إجراء 5 مراجعات وتقييم أداء للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي.