جانب من الاجتماع
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، بحضور ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، و نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمات اليونيسيف، والعمل الدولية، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وقد كثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.
وأضافت الوزيرة، إن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، والتى تمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى اطار الاستثمار فى العنصر البشرى، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل.
وأكد ريتشارد دكتوس، على استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، وأشاد بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل، موضحا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر، يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وذكر إن البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، أن تكون مصر قد تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون قد انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وخصوصًا الحماية الاجتماعية والصحة والخدمات الغذائية والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.
وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثماني وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب حوالي 94 ألف شاب مصري، مما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل.
