جانب من الاجتماع
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس 10 يناير 2019م، مائدة مستديرة حول التمويل متناهي الصغر في مصر، بحضور الدكتور وليد لبادى، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومحمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-score»، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، و محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من رؤساء الشركات والجمعيات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر بمصر.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن دعم نمو التمويل متناهي الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع الغير رسمى إلى قطاع رسمى، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الوزيرة، أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع قد انعكس بالفعل في كثير من الإصلاحات التنفيذية وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد استراتيجية الشمول المالي غير المصرفي، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذي وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهي الصغر، هذا بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب، مثل قوانين الاستثمار والتخصيم والتأجير التمويلي، وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانونى الشركات وسوق المال، أو عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن أهداف المرحلة المُقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر فى القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها فى توفير العمالة والانتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدى إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الجمعيات العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر تقوم بتقديم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، ولكنها شهدت طفرة في أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه، ووفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالي 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالي 1.8 مليون مستفيد، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 800 ألف مستفيد، بينما يتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية وسجل الضمانات المنقولة كانوا أكبر داعمين لنمو القطاع في السنوات الماضية.
وأكد وليد لبادي، مدير مكتب مصر في مؤسسة التمويل الدولية، اهتمام الشركاء الدوليين بهذا القطاع، لأن معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
