صورة أرشيفية

أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بارتفاع في النفقات الجارية وعجز مالي بنسبة 2%، فيما أقر مجلس النواب الأردني، موازنة العام 2019 بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 910 ملايين دولار.

وصادق المجلس على الموازنة بغالبية 60 نائبا من أصل 105 حضروا الجلسة السابعة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة التي يقدر عجزها بنحو 646 مليون دينار "نحو 910 ملايين دولار".

وتم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8610 مليون دينار أردني بواقع 8010 مليون دينار أردني للإيرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية.

فيما قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار أردني بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقات بواقع 8013 مليون دينـــار أردني للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار أردني للنفقات الرأسمالية إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3 %عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية من صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية .

كما قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 7.2 % من الناتج.

أما قبل المنح فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 8.5 % من الناتج عام 2018. ومن ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019 ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8 % معاد تقديرها لعام 2018 إلى 100 % مقدرة لعام 2019 وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامـــــــة من 1.80 % معاد تقديرهـــا لعام 2018 إلى 5.86% مقدرة لعــــــام 2019 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات.

وتم نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة "لأول مرة" وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها إضافة إلى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها .

أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحــو 1388 مليون دينار، وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.

وقال وزير المالية الأردني عز الدين كناكريه في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 أمام مجلس النواب "إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لعام 2019 2.3%. ، لقد عانى اقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ في النمو متأثرا بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ تشير البيانات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2018 سيبلغ حوالي 2% ليرتفع في عام 2019 إلى 2.3 %".

وتوقع كناكريه "أن يبلغ العجز المالي بعد المنح لعام 2018 ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي، مضيفاً ان "الاقتصاد الأردني والحمد لله بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، حيث تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو".

وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 % من إجمالي الناتج المحلي.

وتفيد الأرقام الرسمية بأنّ "معدل الفقر ارتفع مطلع 2018 إلى 20 % ونسبة البطالة إلى 18.5 % في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار".

واحتلّت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها ربيع العام 2018 مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية.