قالت سلطة النقد الفلسطينية فى تقديراتها للنمو الاقتصادى ، اليوم الأحد ، إن معدل النمو الحقيقى تراجع كثيرا إلى 0.6 بالمئة فى 2018 مقارنة مع 3.1 بالمئة فى العام السابق.
وذكرت سلطة النقد فى بيان أن هذا التباطؤ يرجع إلى مجموعة من التحديات أبرزها "تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أى أفق اقتصادى وسياسى، وخاصة فى ظل التوتر الذى صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".
وفى نهاية العام الماضي، أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، بنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وافتتحت السفارة الجديدة فى مايو وعزت سلطة النقد تراجع النمو أيضا إلى تقلص المنح والمساعدات الخارجية وما ترتب على ذلك من انخفاض الإنفاق الحكومى، بجانب مصادرة الأراضى والتوسع الاستيطانى بالضفة الغربية واستمرار الحصار والإغلاق الجزئى للمعابر التجارية والتوترات السياسية فى قطاع غزة.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، أوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (أونروا) بما أدى إلى عجز بنحو 200 مليون دولار. وهبطت المساعدات الدولية بشكل كبير، من مليارى دولار فى 2008 إلى 720 مليون دولار فى 2017.
وتوقع عزام الشوا ، محافظ سلطة النقد فى البيان "أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد فى العام 2019" ، مضيفا مع استمرار المشهد السياسى والاقتصادى على ما هو عليه، لا يُتوقع أن يكون النشاط الاقتصادى أفضل حالا مما كان عليه فى العام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقى ستكون فى حدود 0.9 بالمئة" ،كما توقعت سلطة النقد أن "تستمر معدلات البطالة فى الارتفاع لتصل إلى حوالى 31.3 بالمئة من إجمالى القوى العاملة".
كانت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قالت فى سبتمبر ، إن معدل البطالة بالأراضى الفلسطينية بلغ 27.4 بالمئة فى 2017، وكان الأعلى فى العالم. ويعانى نصف الفلسطينيين دون الثلاثين عاما من البطالة.
