اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

البناء العربى تطرح 20 توصية للنهوض بالقطاع العقارى فى 2019

السبت 29 december 2018 01:31:00 مساءً
 البناء العربى  تطرح  20 توصية للنهوض بالقطاع العقارى فى 2019
صورة ارشيفية

قال المهندس  محمد  كمال جبر رئيس مجموعة البناء العربى للتنمية العقارية  ، أن السوق العقارى مطالب بعدة  توصيات خلال عام 2019  أهمها  دعم القطاع الخاص فى خطط  التنمية   وملفات المرافق والبنية التحتية  والقوانين العقارية  التى على لائحة الانتظار .
 
وأضاف  أن من أبرز هذة المطالب التى يوصى بتنفيذها كالتالى  : 
 
أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد مهام التنمية له، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.
 
إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.
 
الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وبخاصة فى المشروعات الجديدة نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة .
 
قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضى قبل بدء عملية الطرح سنويا وعرضها أمام المطورين العقاريين بما يتيح فرص جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلى والخارجى بالاستثمار فى مصر ويُحفز من قدراتهم على المشاركة فى خطة التنمية المستهدفة.
 
ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين ولتركيز على التوسع فى مشروعات إسكان محدودى الدخل والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلا عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية .
 
سرعة الإنتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة.
 
التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.
 
العمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارى بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.
 
التأكيد على أهمية دور المطور الصناعى كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.
 
العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.
 
تشجيع دور المطور الصناعى فى مصر بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية وطرحها أمام المطورين وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنمية فى العديد من المناطق الواعدة بالدولة.
 
تيسيير إجراءات تصدير العقار وسرعة الإنتهاء من السجل العينى وتفعيل قانون التمويل العقارى بصورة أكبر وبما يتلائم مع إحتياجات العملاء بالسوق العقارية.
 
سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.
 
نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء .
 
قيام شركات التطوير العقارى بدراسة إحتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقارى.
 
تعديل التشريع القانونى الذى يقضى بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء للمتعاملين على نظام التمويل العقارى وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.
 
زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقا لنظام التمويل العقارى .
 
التوجه بإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان محدودى الدخل وبما يتلائم مع التنامى الهائل فى السكان داخل الدولة ومراعاة لاحتياجات الفئات الأقل دخلا فى تملك وحدات سكنية ملائمة لقدرراتها المالية.
 
إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.
 
ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقارى باتباع المعايير المصرية للتقييم العقارى بما يسهم فى إنعكاس صورة واقعية عن الثروة العقارية فى مصر ويعمل على دعم ملف تصدير العقار.
 
التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقارى المعلنة والمحددة وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.
 
تفعيل قرار مجلس الوزراء بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية